وأوضح مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، أن المجلس طرح خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، مشروع «نظام الغرف التجارية» ومواده للنقاش واستمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام، بعد ذلك تم طرح المشروع وما أوصت به اللجنة للتصويت، ووافق بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة.
مراجعة النسب
ووافق المجلس على تعديل الفقرة الفرعية «ب» من الفقرة «6» من البند «أولاً» من قرار مجلس الوزراء رقم «193» بتاريخ 10/8/1421هـ، لتكون بالنص الآتي: مراجعة النسب الواردة في الفقرتين «2.1» من هذا البند - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - وتعديلها بقرار من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
إجراءات نظامية
وينص قرار مجلس الوزراء رقم «193» المشار فيه إلى قرار مجلس الشورى رقم 42/42 وتاريخ 9/10/1420هـ، «على أن تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف باستيفاء نسبة من دخل الشركات والمؤسسات التي تمارس نقل الطرود غير البريدية مقابل منحها الترخيص وفقاً لـ 10 % من إجمالي دخلها في المملكة في السنتين الأولى والثانية، و15 % من إجمالي دخلها في المملكة في السنة الثالثة وما بعدها». فيما تنص الفقرة «6» من قرار مجلس الوزراء على قيام فريق عمل من وزارات البرق والبريد والهاتف، والمالية والاقتصاد الوطني، والتجارة بمراجعة النسب الواردة في الفقرتين «1، 2» من هذا البند كلما دعت الحاجة إلى ذلك ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
تطلعات وطنية
وأوضحت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها أن تعديل القرار سيساعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على القيام بالمهام الموكلة لها فيما يتعلق بالإشراف على قطاع البريد، كما سيمكن التعديل من الاستفادة على الوجه الأمثل وبما يحقق التطلعات الوطنية في هذا المجال.
استخدام المواقف
وأبان د.الصمعان أن المجلس صوت بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة. ومنح المجلس ضمن المشروع المخالف حق الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة «المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية» المنصوص عليها، خلال «ستين» يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة «أو أكثر» من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
تطبيق الغرامة
وأكد قرار المجلس أن على اللجنة «المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية» أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال «ستين» يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وفي حال مضت المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.
جذب الاستثمارات
وفي السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها أن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وشددت اللجنة على قصر تطبيق الجدول المشار إليه على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق.
مزيد من الوقت
وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب اللجنة بمنحها فرصة لدراسة ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء. كما وافق على طلب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، بمنح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مذكرة تفاهم
وأقر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الصحة في العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/11/1441هـ، الموافق 20/7/2020م.
