وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بوضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي عبر تشريع الضوابط والأطر التنظيمية في المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع، ورفع طاقته الاستيعابية؛ متبعةً في ذلك أنموذج الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على الابتكار والإبداع في تسيير الأعمال وإدارة العمليات؛ الأمر الذي انعكس على أداء القطاع ونجاحه في استيعاب الطلب المتزايد أثناء جائحة كورونا، التي نُفذ خلالها أكثر من 26 مليون طلب بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 2 مليار ريال.
مما يذكر أن عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة قد زاد منذ مارس الماضي بنسبة تحسن تصل إلى 310% حيث بلغ مجموعها 48 تطبيقا، تقدم خدمات التوصيل في أكثر من 250 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.