وقال ديفيد ألدريتش، العضو المنتدب للإدارة التجارية والإقليمية، والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والدول السيادية العالمية بموديز، إنه مع استمرار المملكة العربية السعودية في تطوير سوق الدين، «نتوقع أن يستفيد المستثمرون والمستخدمون الآخرون للتصنيفات الائتمانية من تصنيفات المقياس المحلي من ناحية تعزيز الشفافية والتمييز بين التصنيفات الائتمانية داخل المملكة بشكل أكبر».
وأضاف: «ستكون تصنيفات المقياس المحلي مفيدة بشكل خاص؛ نظرًا لتركز تصنيفات المقياس العالمي لمعظم المصدرين المحليين حول نطاق تصنيف أكثر ضيقًا، وستقسّم تصنيفات المقياس المحلي للمملكة العربية السعودية على نحو أكثر دقة ضمن هذه النطاقات».
وفي تقريرها الأخير، كانت «موديز» قد أشارت إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت الحكومة السعودية تطوير برنامج عميق للصكوك المحلية، أنشأته من الصفر، وسمح لها بالاستفادة من الطلبَين المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
