من جهتها، أكدت لندن تمسّكها بقرارها بشأن مشروع قانون حول «بريكست» بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضدها.
والخطاب هو الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية.
في حين أن هذه الخطوة ليست ذات نتائج فورية، إلا أنها تسلّط الضوء على أن التوترات عالية مع دخول المفاوضات التجارية مرحلة حرجة، وسط رفض الاتحاد الأوروبي قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، والذي ينتهك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد.
كانت المملكة المتحدة تتوقع هذه الرسالة، حيث ترسل المفوضية الأوروبية العشرات من هذه الإخطارات إلى الدول الأعضاء كل شهر، بشأن حالات مختلفة من الانتهاكات المزعومة لقانون الاتحاد الأوروبي. يتبع ذلك تبادل للخطابات والتفسيرات، قبل أن تصل بعض هذه القضايا إلى محاكم الاتحاد الأوروبي. وأعطت فون دير لاين بريطانيا شهرًا واحدًا للرد.
وخاطر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفصل فوضوي ومرير عن الاتحاد الأوروبي بخطته لإدخال تشريع يلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي.
وتعرّضت هذه الخطوة لانتقادات حادة، حيث يقول الخبراء ورؤساء وزراء سابقون إن القانون سيضر بمكانة المملكة المتحدة في النزاعات الدولية الأخرى.
وكان مجلس الوزراء البريطاني قرّر العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.
وأقر مجلس العموم، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتًا مقابل 256 صوتًا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه. وتقول الحكومة إن القانون سيساعد في حماية سلامة المملكة المتحدة.
