تمكين ذوي الإعاقة
ووافق المجلس في قرار آخر، على تفعيل السجل الوطني الإلكتروني لذوي الإعاقة تسهيلًا لحصولهم إلكترونيًا على الخدمات دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
ودعا المجلس إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تكن ذوي الإعاقة مهنيًا وتوفر فرص عمل مناسبة لهم.
وأكد المجلس ضرورة مراجعة تنظيم هيئة ذوي الإعاقة، بحيث ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها، وتكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية، قدمتها نائب رئيس اللجنة د. عالية الدهلوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ.
تغليف أقراص الدواء
وصوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره بشأن التقرير، وطالب بمراجعة إستراتيجية الوزارة في ضوء المستجدات، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.
ودعا المجلس الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية، بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية، وتفنيد فوائدها وأضرارها.
وطالب بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالشكل الآمن للأطفال، والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.
إدارة الموانئ وطالب في قرار آخر الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
كما طالب المجلس بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضًا، وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي، بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام «BOT».
تدفق القضايا
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
كما طالبت اللجنة بتمكين «الأعلى للقضاء» من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس.
تنمية المحميات
وطالب المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.
3 مذكرات تفاهم
وكان «الشورى» قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ووزارة إدارة شؤون الموظفين في كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية. كما وافق على مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء، ووزارة الصناعات الأولية في نيوزيلندا بمجال الأغذية. ووافق على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي.
