وبحسبة تخطيطية بسيطة فإن مساحة 10 ملايين متر مربع بعد تخصيص 35 في المائة للخدمات العامة (شوارع ومواقف وساحات وممرات مشاة وملاعب أطفال وحدائق عامة)، يتبقى 65 في المائة وهو ما يعادل 6500000 متر مربع، والتي يمكن من خلالها توفير حوالي 18571 قطعة سكنية، بمساحة 350 مترا مربعا لكل منها، ويمكن أن يزيد العدد بتخصيص قطع أراض كعمارات سكنية.
هذه المساحة، بالإضافة إلى ما يجاورها من مساحات مشاريع وزارة الإسكان، وبالإضافة إلى الإعلان على أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، فإن كل ذلك سيضخ المزيد من الأراضي المخصصة للاستعمال السكني، وهو ما سوف يساهم في علاج قضية الإسكان، ومكافحة الاحتكار وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في سوق العقار، وكذلك سيساهم في علاج قضية التخلخل العمراني، وانخفاض الكثافة السكانية في حاضرة الدمام، كما أن ذلك سيساعد على إيجاد مزيد من فرص للاستثمار والتدريب والتوظيف في مجال التطوير العقاري.
وأخيراً وليس بآخر؛ فإن تلك الجهود المستمرة المهمة من قطاعات التنمية في مراحل التنمية الشاملة التي نعيشها واقع ملموس تبرز معها أهمية مراجعة المخططات الإقليمية والهيكلية والتفصيلية للمدن والقرى، وتخطيط استعمالات الأراضي وفق الحاجة والأولويات لتساهم بكفاءة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
