الشورى لـ «البلدية والقروية»: استفيدوا من الميزانية وعالجوا عوائق المشروعات

وافق مجلس الشورى على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع، وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.
وشدد المجلس خلال جلسته العادية -عبر الاتصال المرئي- أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. عبدالله المعطاني، على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة والمنطقة والمدينة. ودعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون مُلزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الإستراتيجية، والعمرانية، وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها. وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس استمع لتقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تضمن وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 /‏‏ 1441هـ. وبيّن أن المجلس أصدر قراراً يطالب فيه الوزارة بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة، والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية، وأصدر المجلس قرارا طالب فيه صندوق النفقة بدراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، واعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وناقش المجلس تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 /‏‏ 1441هـ، وطالبت فيه الهيئة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الهيئة. وافق المجلس على إحالة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏85» وتاريخ 26 /‏‏ 10 /‏‏ 1428هـ؛ استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس، إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل أوسع وتقديم مرئياتها في الفترة القادمة.