وشدد البنك على "أنه لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى الموانئ المحلية، إلا إذا التزم مستوردي المشتقات النفطية بالمصارفة عبر البنك المركزي والتحويل إلى البنوك التجارية أولاً بأول والالتزام ببقية الضوابط والاجراءات المحددة لذلك."
وأوضح البنك المركزي اليمني أن هذه الآلية تهدف لتنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية واستقرار صرفها، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.