وأضافت: "في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام ١٣٥١ هجرية الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام ١٩٣٢ للميلاد، صدر أمر ملكي على يد المؤسس -طيب الله ثراه- بالإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس ٢١ جمادى الأولى عام ١٣٥١ هجرية الموافق ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢ ميلادية".
وتابعت سموها: "ها نحن اليوم "حكومةً سعوديةً وشعبًا سعوديًا" نحتفل بالعام التسعين لتوحيد المملكة، وها هي المملكة تمضي برؤية ثاقبة جريئة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " حفظهما الله وسدد خطاهما".
ومضت قائلة: "المملكة التي اهتمت بالإنسان أولا باعتباره ثروة الوطن الأساسية، سعودية الرؤية والقيادة ، سعودية التحالفات والسيادة ، سعودية التمكين والتوطين ، سعودية مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي ، سعودية الطاقة والنفط، سعودية السياحة والترفية ، سعودية الثقافة والفنون، سعودية التحول والتطوير، سعودية الأمن والرخاء .. وقبل هذا وذاك سعودية خدمة الحرمين الشريفين وشرف خدمة المسلمين".
وقالت، إن عظيم ما ذكر أعلاه عن السعودية وولاة أمرها العظماء يقودنا لتساؤل الوفاء، ألا وهو: في إطار المسؤولية المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى؛ الخاص، والقطاع غير الربحي، كيف تكون التكاملية في الأداء لدفع عجلة التنمية في بلادنا؟
وتابعت: "للإجابة على ذلك لابد أَن نؤمن بأنه لابد من تفعيل مشروع تمكين المسؤولية الاجتماعية وفق ماورد في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وعاجلاً، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات التي تعيق مسيرتها واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة وحفظ مقدرات الوطن للأجيال القادمة".
وأكدت قائلة: "أصبح من المتعارف عليه عالميًا أن دفع عجلة التنمية لن يكون مقصورا على أداء الحكومات فقط، فالمسؤولية الوطنية تتمثل في التزامات متعددة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذا الوطن الحبيب، والتي من أهمها المسؤولية الاجتماعية، ذلك المفهوم الذي يوازي في قيمته وأهميته القرارات الإستثمارية فهو من أحد أهم الحلول المساندة لتحقيق الإستدامة".
وتابعت سموها: "بلا شك أن الانسان السعودي والقطاعات الثلاث سيحرصون وفاءً على تمكين المسؤولية الاجتماعية كالتزام أخلاقي يحقق التنمية المستدامة، ويجعل مؤشرات المملكة العربية السعودية التنموية في أعلى المستويات".
