وأشار إلى أن المذكرة تستهدف كذلك تطوير النظم والإجراءات، التي تؤثر إيجاباً في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ودعم البحث العلمي المختص بتطوير وتمكين الصناعة، ودراسة توجهات وخطط الشركات والمصانع بالمدن الصناعية فيما يتعلق بالتوظيف والمهن المستهدفة، مع بناء قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل من الوظائف الحالية والمستقبلية.
وأفاد بأنه بعد ما يقارب الشهر من المذكرة الأولى، وقّعت «مدن» مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على المعرفة عبر البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أبرز التحديات الاقتصادية، خاصة في القطاع الصناعي، وهو ما يتماشى مع مبادرات «مدن» للتحوّل الرقمي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار العبدالكريم إلى أن المذكرة تشمل تطوير وتحسين الأداء الصناعي وزيادة الإنتاجية والكفاءة في المدن الصناعية، والحد من التحديات البيئية بواسطة البحث العلمي والاكتشافات، كما تتيح للمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال في المدن الصناعية تلقي الدعم من الحاضنات ومسرّعات الأعمال بالجامعة، واطلاع ملاك ومشغلي المصانع على آخر الأبحاث في مجالات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد البرامج البحثية التي تهم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتوفير منتجات عالية الجودة من خلال تطوير بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم «مدن» بخطط لاحتضان مراكز البحوث والابتكار في المدن الصناعية.
