وقالت المحللة الاقتصادية سارة القحطاني إن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية حظى باهتمام لافت في الآونة الأخيرة، وتم العمل على وضع خطط إستراتيجية لمعالجة وإصلاح البنية التحتية للتشجيع على الهجرة العكسية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية أصبح أمراً ضرورياً للوصول إلى هدف الشمول الرقمي، الذي يمكّن جميع أفراد المجتمع إلى تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مستدام.
وأضافت إن البنية التحتية الإلكترونية تسهم في التأثير على اقتصاد الدول من خلال تمكين العديد من النشاطات الاقتصادية وجذب المستثمرين، وتحقيق علامة فارقة بين الدول، وتحسين تنافسية الاقتصاد، وتقديم المزيد من الخدمات والمشاريع المتقدمة والمتميزة، وخلق فرص عمل وبالتالي ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن؛ وذلك بدوره يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات في المناطق الصغيرة، التي تتوافر فيها مقومات الاستثمار ولا تزال المناطق الصغيرة بحاجة إلى المزيد من التنمية الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية للمساعدة على الهجرة العكسية بالانتقال من المدن الكبرى إلى المناطق الصغيرة.
وأكد محلل الأسواق المالية والاقتصادية صالح اليحيى أن القدرة على الحصول على خدمات صحية متطورة وخدمات تعليمية متقدمة تزيد من حجم الكثافة السكانية، وكنتيجة حتمية تزيد بالإنتاجية، وهذا يفسر سبب هجرة الملايين من المناطق الريفية والجبلية والصحراوية إلى المناطق الحضرية للاستفادة من كمية وتنوع الخدمات بتنافسية في الجودة والأسعار والمتوافرة في المناطق الحضرية بكثرة، ومن ثم المساهمة في الإنتاجية العالية، التي تصب في مصلحة البلد ككل.
وأشار إلى الدراسات، التي أجريت في عدة دول حول العلاقة بين القدرة الإنتاجية للأسرة وحجم المناطق السكنية، وأن الإنتاجية تتضاعف في المناطق الريفية عن المناطق الصحراوية وتتضاعف الإنتاجية مرة أخرى بمقدار الضعف تقريبا إذا كانت هناك وسائل تكنولوجية مساعدة في المناطق الريفية مما يقلل من الهجرة المعاكسة إلى المدن الكبيرة والمكتظة بالسكان، مشيرا إلى أن توافر تلك الأمور للمواطنين في تلك المناطق يجعلهم يصرفون النظر عن تكبد مشقة السفر بعيدا عن مدينته.
ولفت إلى أن المجتمع السائر حثيثاً في طريق الرقمنة، والقائم على النفاذ الدائم عالي السرعة إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى، إضافة إلى بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حديثة ومرنة ومعقولة التكلفة ومنتشرة في كل مكان، تخدم الجامعات والمستشفيات والصناعات الحديثة، فضلا عن المنازل والاستخدام الشخصي.
ودعا الشركات الكبرى، التي تتعلق بالتكنولوجيا والإنترنت والاتصالات والصناعات المتطورة إلى توسيع دائرة خدماتها وتنوع مناطقيتها لنسهم برفعة كل منطقة وكل مدينة وقرية لتواكب بذلك رؤية المملكة 2030.
وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان إن توافر البنية التحتية التكنولوجية في بلد يساعد على جذب الاستثمارات وبالتالي توافر الوظائف وهذا يؤدي بالتالي إلى انخفاض البطالة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ولو نظر له في الهجر والمدن الصغيرة في السعودية فنحن ما زلنا في أول الطريق، فالبنية التحتية التكنولوجية تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.
وأوضح أن البنية التحتية المتوافرة كمثيلتها في المدن الرئيسية تؤدي إلى تدفق الاستثمارات وبالتالي توفر الوظائف وزيادة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي التخفيف على المدن الرئيسية من الزحام.
