أكبر عقبات التنمية
محاسبة رادعة
حفظ الأموال العامة
لا أحد فوق القانون
بين المحامي د. ماجد قاروب أن جهود المملكة واضحة جلية في حربها على الفساد، موضحا أنها انطلقت مع عهد الملك سلمان حفظه الله بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وأضاف أن الجميع يعلم ما تم من إنجازات كبرى، وجرى الإعلان عن كافة الوقائع وما تبعها من قرارات بحق المخالفين، بكل وضوح وشفافية.
وتابع أن إعادة التشكيل الذي يضم هيئة المباحث الإدارية وهيئة الرقابة، كونت جهازا قويا يمارس دوره بكامل نطاق المملكة ولديه فروع، وإمكانيات وتجهيزات تمكنه من مكافحة الفساد، مؤكدا قدرته على اتخاذ كل ما يلزم بعيدا عن أي تعارض أو تباين في الاختصاصات.
وأشار «قاروب» إلى أن العقوبات القانونية المتخذة بحق كل من وقع في قضايا الفساد، هي عقوبات تتفق مع صحيح النظام، والأنظمة ذات العلاقة فيما يخص نظام مكافحة الرشوة وغيرها من الأنظمة والتعليمات، بحسب كل قضية ومعطياتها وما تم احتواؤه من مخالفات للاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغيره من المخالفات.
وأوضح أن نشر صور المخالفين هو تطوير نوعي تشريعي للعقوبات الخاصة بالمعتدين على المال العام، موكدا أنها أصبحت واضحة وجلية منذ الإعلان السابق لها الصادر بالأمر الملكي السامي بما يخص عقوبات المعتدين على منطقة جزر البحر الأحمر، وغيرها من المناطق الساحلية، والقرارات التالية التي صدرت وحملت أسماء الشخصيات ووظائفهم، مبينا أن النشر لصور المعتدين هو للتشهير والتأكيد على أن هذه العقوبة سيتم التنكيل بأصحابها ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام.
وبين «قاروب» أن هيئة مكافحة الفساد بعد اكتمال تكوينها، أصبح لديها كامل الإمكانيات والقدرات لكشف جميع أساليب الفساد، موضحا أنه لم يتبق سوى دور المواطن السعودي في القطاع العام والخاص للإبلاغ عن جميع حالات الفساد.
أكد المحامي والمستشار القانوني د. يوسف الجبر أن المملكة اتخذت الحرب على الفساد إستراتيجية دائمة، لإيمانها بأن الفساد أكبر عقبات التنمية، ومعوقات الرؤية، وسبب لهدر مقدرات الوطن وممتلكاته.
وأضاف أن القضاة المختصين لا يترددون في فرض العقوبات النظامية المقننة متى ثبتت الإدانة، موضحا أنه من أهم معايير تقدير العقوبة، تحقيق الردع. وأشار إلى أن العقوبات تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية، بما يتقاطع مع التوجه العقابي الحديث.
وتابع «الجبر» أن التشهير عقوبة قضائية ومتى رأت الدائرة المختصة أهميتها وحكمت بها فيتم تنفيذها، وهي مطبقة في عدة دول، وكانت تفرض في الماضي في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مؤكدا أن لها تأثيرها الاجتماعي والنفسي، وكذلك تكون ثقافة مناوئة للفساد وأهله.
وأوضح أن هيئة الفساد نجحت في تنظيم أمورها ومتابعة وقائع الفساد، ومطاردة الملوثين، مشيرا إلى أن التقارير والإعلانات الدورية علامة على نجاح المساعي وصدق النوايا ودقة التخطيط.
أوضح المحامي هشام الفرج أن المملكة أصدرت الكثير من الأنظمة التي تشدد على خطورة وتجريم أي تصرف يمس بنزاهة الموظفين العامين، مشيرا إلى أنه في عام 1377هـ، صدر المرسوم الملكي رقم 43 والذي تنص مادته الثانية على «معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد على 10 سنوات» كما نصت المادة الخامسة «تطبق هذه العقوبة على من يسيء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر». وأكد أن اهتمام ولاة الأمر بمكافحة الفساد قديم، ولكن ورغم صدور الكثير من الأنظمة كنظام مكافحة جريمة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، إلا أن الواقع العملي يثبت أن مجرد إصدار النظام لا يكفي، فلم تشهد المملكة شفافية ومحاسبة رادعة للمفسدين كما شهدت في هذا العهد المبارك الذي ابتدأه خادم الحرمين الشريفين، بالتأكيد على عدم وجود حصانة لأحد كائنا من كان، وهو ما أكده سمو ولي العهد، أيده الله، في أكثر من لقاء عام وخاص.
وشدد على أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تواصل العمل الدؤوب بصلاحيات ودعم لا محدود من سمو ولي العهد، حتى تم تفكيك شبكات فساد معقدة، دون إغفال كبير أو صغير من الفاسدين في هذه الحملات.
