وتتضمن الخطة الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها، ومراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص.
وتقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع - من خلال اللجنة - برفع خطة التخصيص، التي تم إعدادها، إلى مجلس الإدارة؛ للنظر في اعتمادها. ولمجلس الإدارة - وفق ما يراه مناسبًا وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة - نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع المستهدف أو أي جزء منها للعموم أو إبلاغ أي أشخاص أو جهات أخرى يحددهم مجلس الإدارة بمضامينها أو أجزاء منها.
وإذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فتقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ولا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع، وعلى الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع - بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع - تحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات أو كلما لزم الأمر، والرفع بالخطة المحدثة.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجان وآليات عملها، يصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان، بما في ذلك عدد اجتماعاتها، ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وغير ذلك من قواعد وإجراءات القواعد المنظمة لعمل اللجان والاستشاريين وفرق العمل، المتعلقة بإعداد الخطط التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد، وقواعد تفويض اللجان لمهماتها وصلاحياتها، ومعايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان في أداء مهماتها، وقواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن المشاريع، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض، وقواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين.
ويعامَل المركز الوطني للتخصيص معاملة اللجان في علاقته بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصوله على الوثائق والدراسات والإجابة عن الاستفسارات التي يطلبها.
وتكون الصلاحية بإصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع وفق الآتي:
- صلاحية الموافقة على جميع مشاريع نقل ملكية الأصول لمجلس الوزراء بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود ذات الصلة.
- صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة (500٫000٫000) خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد؛ لمجلس الإدارة بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود ذات الصلة.
