«الشورى» يطالب بسرعة تنفيذ مشروع «العقير السياحي»

طالب عضو مجلس الشورى د. سعدون السعدون، وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة، فيما دعا آخر إلى إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة، وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وقدمه رئيس اللجنة د. محمد الحيزان، بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ وطالبت خلاله وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.
وشددت اللجنة على الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجابا مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى حاجة قطاع السياحة إلى تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية، ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية، فيما أكد آخر أن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها، مشددا على أن الدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية.
نظام الإعلان
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة، وتشمل مبررات تقديم المشروع سد الفراغ التشريعي، وجمع شتات المواد النظامية، وإنشاء جهة منظمة لسوق الإعلان والتسويق، وتنظيم التسويق الإلكتروني، وتنظيم قطاع الإعلانات والتسويق.
التواصل والتعاون
وافق المجلس خلال جلسته أمس «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، على قيام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بزيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة.
وصوت المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وأكدت على تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع إستراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية، والاقتصادية، لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة، وتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة د. علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء إبان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، للنقاش في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وشدد المجلس على الوزارة بوضع مرشدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.
وأكد المجلس على الوزارة بضرورة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم، أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية. وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.
بدائل مختلفة
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية الذي تلاه في الجلسة رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، ودعت خلاله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.
وطالب أحد أعضاء المجلس بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدا، مما يسهم في تقليل النفقات، وخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.