وأوضح «بووشل» أن الأمانة أطلقت مهرجان «للتمور وطن» عام 2013 ليكون نواة للتحول النوعي في عمليات مزاد التمور، بعد أن كان سوقا غير منظم في ساحات مفتوحة وفي العراء، مشيرا إلى أن الانتقال إلى مدينة الملك عبدالله للتمور جاء بهدف تقديم خدمات متكاملة.
وأشار إلى أن عمليات استقبال كميات التمور تتم وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، ويبدأ ذلك بدخول المركبات وتسجيل بيانات المزارع بعد أخذ عينات عشوائية لدخولها مرحلة الفحص، ومن ثم قيام لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى.
وتابع أنه في حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد على النسبة التي تقررها اللجنة، فيتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع الكميات المصادرة، على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية في الحاضرة.
وأوضح «بووشل» أنه بالنظر إلى خصائص التمور الأحسائية، فهي تؤكل «مصنعة» بعد التغليف والتعبئة، بخلاف أنواع التمور الأخرى في المملكة، والتي يمكن تداولها للمستهلك دون التصنيع وتكون مجففة أو مبردة، وعليها تم اعتماد مهرجان واسع وكبير لتمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى» ليكون المنصة الأقوى لمبيعات وتسويق تمور الأحساء، والذي بدأ منذ 2014، وحقق قفزات نوعية واستطاعت تحويل المنتج الزراعي الشعبي إلى منتج اقتصادي سياحي عالمي، محققاً توسعا ومبيعات عالية، تزداد عاما بعد آخر، وعرس أحسائي سنوياً، يحتفي فيه الأهالي، ويتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة.
وأضاف متحدث الأحساء: إنه جرى تخصيص بيع التمور «النثر» كمزاد سنوي منظم، في حين يليه بشهرين تقريباً، مهرجان واسع وهو مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة.
جاء ذلك ردًا على مطالبات مزارعي التمور بالعمل على تدشين منصة بورصة للتداول في مزاد التمور، مشيرين إلى أنه خلال 6 سنوات لم يشهد البيع والشراء سوى تنظيم عملية دخول المركبات المحملة بالمحصول، وتنظيم عمليات البيع، في الوقت الذي تشهد فيه مدن المملكة مهرجانات واسعة للتمور وتصل للعالمية في عمليات تسويقها.
