وأضاف: وصف عدد من المحللين اليابان مؤخرًا بأنها تحذير من التاريخ. إن هذا الوصف ينطلق من منظور مثير للاهتمام، لكن أوروبا من المرجح أن تكون أسوأ بكثير.
ومضى يقول: تسلط العقود التي شهدتها اليابان من النمو والركود المفقود منذ عام 1991، على الرغم من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والتيسير الكمي، الضوء على أن المعدلات المنخفضة بشكل مصطنع والديون الزائدة عن الحد ستؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي بشدة.
وأشار الكاتب إلى أن اليابان تعاني العديد من المشكلات الفريدة، من أبرزها شيخوخة سكانها والهياكل والحواجز الاجتماعية الصارمة، التي لا تزال تثني النساء عن الانضمام إلى القوى العاملة.
وأردف يقول: كما أن نظامها السياسي غامض، إلى حد أن مجلة الإيكونوميست وصفته بأنه ديمقراطية معيبة، لأنها في الواقع دولة ذات حزب واحد يديرها المطلعون على أساس المحسوبية، على الرغم من مشاركة المعارضة في الحكم لفترة وجيزة.
وتابع: لا تزال اليابان متشككة ومعزولة عن العالم الخارجي، حيث تُظهر المشاكل الأخيرة لكارلوس غصن أنها ليست مكانًا للشياطين الأجانب للنجاح في الأعمال التجارية.
وأردف بقوله: في ثمانينيات القرن الماضي، بمساعدة من ارتفاع قيمة الدولار، أكمل الاقتصاد الياباني تطوره من تصنيع منخفض التكلفة إلى اقتصاد عالمي رائد تقوده التكنولوجيا على خلفية الائتمان الرخيص والمتوفر بسهولة.
ومضى يقول: اندلعت الفقاعات مع ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية. لكن، كما يحدث دائمًا لفقاعات الأسهم، وجدت الشركات اليابانية نفسها مثقلة بالديون مثل «الزومبي» تكافح بلا هدف مع تعثر النمو الاقتصادي، على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وعلى مدار الثلاثين عامًا التالية، أصبح الركود الانكماشي لليابان قصة ما قبل النوم لتخويف الأطفال.
وأضاف: مع ذلك، بعد 30 عامًا، لا تبدو اليابان وكأنها اقتصاد في ورطة عميقة، هناك بطالة منخفضة، لكن الاقتصاد ليس قريبًا من طاقته الكاملة. ارتفع سوق الأسهم صعودًا وهبوطًا، في حين أن سوق السندات الحكومية الذي كان نابضًا بالحيوية في السابق يحتفظ به إلى حد كبير بنك اليابان.
وأردف: تعرض الاقتصاد الياباني للتوقف في عام 1990، ولم يستعد حقًا وتيرة الثمانينيات، كانت هناك لحظات ترسخ فيها النمو وأظهرت الأسواق أنها واعدة، لكن كل انتعاش تلاشى بسرعة.
ونوه بأن الوباء أدى إلى خنق ما كانت تظهر عليه البراعم الخضراء الصغيرة.
وأوضح أن الاقتصاد السياسي المعقد لليابان يثير أجراس إنذار بشأن أوروبا، مضيفا «الحقيقة المروعة هي أن أوروبا قد تكون في الواقع في وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه اليابان».
وأشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة توظيف للشباب لم تواجهها اليابان، كما أن اليابان ذات ثقافة واحدة متجانسة لها حس مشترك مشترك بالمصير، في حين أن أوروبا هي نظام حكم مبني للعديد من القبائل ذات المظالم التاريخية المتعددة، حتى داخل الدول القومية الفردية.
ولفت إلى أنه بينما تتمتع اليابان بميزة عملتها الخاصة وتتحكم في سوق السندات لديها، إلا أن الوضع مختلف جدا في أوروبا، حيث تبلغ ديون إيطاليا 159% من الناتج المحلي الإجمالي لكنها تقترض بعملة لا تسيطر عليها.
وأشار إلى أنه رغم فقدان الصناعة اليابانية قوتها على مدار الثلاثين عامًا الماضية، لكنها لا تزال قوة مهيمنة في مجال مثل الطاقة النووية والسيارات، ولديها نظام تعليمي قادر على إنتاج العمالة الماهرة التي ستكون مطلوبة لثورة صناعية رابعة جديدة قائمة على التكنولوجيا، بينما دول جنوب أوروبا متعثرة لم تتكيف أو تصلح اقتصاداتها، والآن تدفع ضرائب مستقبلية كي تبقى طافية.
ونوه بأن دول أوروبا غير قادرة على حل مشكلة ديونها مثلما نجحت اليابان، لأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على إيجاد صيغة مشتركة لذلك.
