ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحوُّل الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، حيث يعد المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.
أشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، على مزادٍ علنيٍ لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى، حيث حقق نجاحًا من حيث قيمة البيع المحققة، بالإضافة لإتمام المزاد لبيع عقارات سكينة وأراضٍ خام في أحياء بدر والدار البيضاء والمربع وأم سليم، تمثل هذه العقارات تركة خاصة تحت التصفية القضائية بإشراف المركز وتم عبر إحدى الشركات العقارية، وقد بلغ إجمالي مبيعات المزاد 21 مليون ريال.
ويعتزم المركز طرح عدد إضافي لعقارات التركاتفي نهاية شهر سبتمبر الحالي، التي تشمل 22 عقارًا بمساحة إجمالية تبلغ 26.400 مترًا مربعًا، حيث يسهم تقسيم التركات وطرحها على أكثر من وكيل بيع في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص، وطرح كل مشروع على مزودي الخدمات بشكلٍ تنافسي لإسناده لأكثرهم ملائمة ومناسبة.
ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحوُّل الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، حيث يعد المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.
ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحوُّل الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، حيث يعد المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.
