«الإخوان» ترتب لمؤتمر «الصخيرات 2» لتعقيد الأزمة الليبية

طالب سياسيون ليبيون، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بالانسحاب من مؤتمر «الصخيرات 2» المزمع عقده، اليوم الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، محذرين من خطورته؛ إذ سيمنح الشرعية للدور التركي ولقيادات جماعة الإخوان الإرهابية بلعب دور مؤثر في الأزمة الليبية بالجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس البرلمان.
ويرى السياسي الليبي فرج ياسين المبري أن قوى إقليمية ودولية تسعى لإبرام اتفاق جديد من خلال عقد اجتماعات بين وفد من مجلس النواب ومجلس الدولة، مشددًا على أن هذا الاتفاق سيكون جريمة بحق ليبيا وشعبها؛ إذ ستصبح «الإخوان» طرفًا رئيسيًا في الحوار السياسي رغم تصنيفها من البرلمان الليبي على أنها جماعة إرهابية.
وأشار إلى أن مَن رتب لهذا اللقاء وسيديره أعضاء بجماعة الإخوان في المغرب بتعليمات من التنظيم الدولي للجماعة، مطالبًا رئيس البرلمان بالانسحاب فورًا خصوصًا أن الجانب التركي يسعى للحضور فيما تستمر أنقرة في إرسال الأسلحة والمرتزقة لدعم ميليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس.
مستنقع الفوضى
ويؤكد السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن اتفاق الصخيرات عام 2015، أسفر عن تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة؛ ما أوقع ليبيا في مستنقع الفوضى، لذا يجب تفادي السيناريو ذاته باتفاق جديد يطيل أمد الأزمة الليبية التي لن تُحل إلا بحسم الجيش الوطني الليبي المعارك على أرض الميدان ثم بدء جولة مفاوضات سياسية لترتيب المرحلة القادمة.
وقال الدبلوماسي الليبي طلال العريفي: نرفض جلوس رئيس البرلمان الذي يُعد الكيان الشرعي الوحيد المنتخب بإرادة الليبيين مع خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا والذي يتولى رئاسة مجلس الدولة منذ شهر أبريل 2018 ويوظف منصبه لخدمة تنظيم الإخوان.
انشقاق الوفاق
على صعيد متصل، تتواصل الانشقاقات داخل حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس؛ إذ رفض أعضاء بمجلس الدولة ما وصفوه بانفراد مكتب رئاسة مجلس الدولة بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في لقاء (5 +5) بالمغرب.
وقال 24 عضوًا بالمجلس في بيان أمس السبت: نرفض وندين بشدة محاولة اختزال المجلس الأعلى للدولة في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قلة من الأعوان والمستشارين. موضحًا أن انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يُعد خرقًا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة، وإننا نرفضه رفضًا مطلقًا.
قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عبر حسابه على«فيسبوك»: في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية، تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة والإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع «الوطية» وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها.