وأصدر عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين بيانا أدانوا فيه أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الموقعين على البيان الذي أصدره 77 ناشطًا إيرانيًا، وطالبوا بتبرئتهم فورا.
وأشار البيان إلى تفشي فيروس كورونا في إيران الذي أصبحت البلاد إثره «شبه مغلقة»، مضيفًا: «يبدو أن الشيء الذي لا ينغلق ولا يتعطل هو إدانة المواطنين المتسمين بروح المسؤولية، والأحرار في إيران، بذرائع مختلفة وبطرق غير قانونية».
يذكر أنه بعد القمع الشديد الذي تعرض له المتظاهرون في الاحتجاجات الأخيرة، في نوفمبر الماضي، أصدر 77 ناشطًا سياسيًا، في وقت سابق، بيانًا اعتبروا فيه أن إطلاق النار على محتجي نوفمبر «جريمة»، وطالبوا بالملاحقة القضائية «للجناة والمتورطين» في هذه الإجراءات.
يشار إلى أن الاحتجاجات الماضية قوبلت بقمع واسع وعنيف من قبل قوات الشرطة والقوات الأمنية الإيرانية.
سجن المحتجين
استدعى القضاء الإيراني الموقعين على هذا البيان، وأدان بعضهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام و5 أعوام، بمن فيهم مهدي محموديان، وصديقة وسمقي، ومحمد حسين كروبي، ومحسن آرمين.
ويؤكد البيان، الذي نشره موقع «كلمة»، في 28 أغسطس، على أن مسؤولي السلطة القضائية وبدلا من إجراء تحقيقات على أسباب احتجاجات نوفمبر الماضي، ومحاكمة المتورطين في مقتل المواطنين العاديين، «يقومون بمحاكمة أولئك المواطنين الذين حذروا - انطلاقًا من شعورهم بالرحمة والشفقة - حذروا المسؤولين والمحتجين من اللجوء إلى أعمال العنف بهدف الحفاظ على أمن ومصداقية البلاد ومن أجل الدفاع عن حقوق المواطنين الآخرين».
رسالة صوتية
وأثارت رسالة صوتية بعث بها نويد أفكاري، المعتقل في احتجاجات أغسطس عام 2018، وإشارته إلى إجباره على الاعتراف تحت التعذيب، أثارت، مرة أخرى، ردود فعل تجاه إصدار أحكام بالإعدام بحق محتجين ومعارضين للنظام الإيراني على أساس «اعترافات إجبارية» يتم انتزاعها تحت التعذيب.
وأشار أفكاري في رسالته إلى أنواع مختلفة من التعذيب مثل «تغطية وجهه بأكياس البلاستيك لإحداث حالة من الاختناق، والضرب بهراوة على اليدين والقدمين، والإهانات والشتائم البذيئة، وسكب الكحول في أنفه».
يذكر أن المحكمة العليا أيدت مؤخرا حكم الإعدام الصادر ضد هذا المصارع السابق.
وقبل ذلك بوقت قصير، أثيرت قضية الاعتراف القسري للمعتقلين في الاحتجاجات التي عمّت البلاد في السنوات الأخيرة، وإصدار أحكام بالإعدام بحق أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي. وتم القبض على هؤلاء الشبان الثلاثة، الذين ولدوا في تسعينيات القرن الماضي، على خلفية احتجاجات نوفمبر الماضي، وحُكم عليهم بالإعدام لاحقًا.
نسرين ستوده
نشر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات، في 29 أغسطس، يطالبون فيها بالإفراج عن المحامية والناشطة الحقوقية السجينة نسرين ستوده.
وستوده تضرب عن الطعام احتجاجا على أوضاع المعتقلين السياسيين، منذ 22 يوما. ووصفت وضع السجناء بأنه «غير عادل»، وشددت على أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى «تفاقم» الوضع.
وحكم على الناشطة الحقوقية بالسجن 33 عاما و148 جلدة بتهم مثل: «التآمر ضد الأمن القومي، ونشر الأكاذيب، وتضليل الرأي العام»، لكن 12 عاما منها فقط هي القابلة للتنفيذ، وفق قانون العقوبات الإيراني. كما حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سابقة، تم تعليقها حاليًا.
وكان بعض نشطاء المجتمع المدني ومحامون قد طالبوا ستوده بإنهاء إضرابها عن الطعام، لكن زوجها رضا خندان كتب على «تويتر»، السبت الماضي، أنها مصممة على مواصلة إضرابها عن الطعام.
ترهيب وتعذيب
وقال بابك باك نيا، أحد المحامين عن هؤلاء الشباب، لقناة «امتداد» الإخبارية، يوم 25 يونيو الماضي، إن اعترافات المتهمين لم تؤخذ في «ظروف عادية». كما أعلن أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على إجراءات المحاكمة ولا تفاصيل القضية.
وبحسب تقرير منظمة «هرانا»، قال مرادي للقاضي مرارا وتكرارا إنه تم انتزاع الاعترافات منه تحت «الضغط والترهيب والتعذيب» وإنه يرفض أيا من التهم الموجهة إليه.
وهناك قضية أخرى من هذا النوع، تم فيها اعتراف المتهم ضد نفسه قسريًا، مما أدى في النهاية إلى الحكم بإعدامه، وهي قضية مصطفى صالحي، أحد معتقلي الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر 2017، حيث اتُهم بقتل ضابط في الحرس الثوري وحكم عليه لاحقًا بالإعدام وتم تنفيذ الحكم.
وبحسب التقارير، فقد تعرض صالحي للتعذيب لإجباره على الاعتراف، وقد أكد مرارًا في المحكمة أنه غير مذنب.
التهديد بالأقارب
وكشف المعتقل أبو الفضل كريمي، وهو مراهق تم اعتقاله خلال احتجاجات نوفمبر الماضي، أن قوات الأمن الإيرانية، قامت بضربه وإهانته، أثناء التحقيق معه، كما هددته باعتقال بعض قريباته واغتصابهن، وذلك من أجل إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. جاء ذلك في رسالة لهذا السجين السياسي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا). وفي هذه الرسالة أكد كريمي، الذي كان عاملاً ومعيلًا قبل اعتقاله، أن قوات الأمن قامت بتعذيبه وضربه بشدة أثناء الاستجواب وتهديده أنه إذا لم يقبل الاتهامات والاعترافات التي يملونها عليه، فسوف يعتقلون ويغتصبون أقاربه، بمن فيهم صديقته.
وحكمت محكمة في طهران على أبو الفضل بالسجن 27 شهرًا وغرامة قدرها 10 ملايين تومان، بعد اعتقاله خلال احتجاجات نوفمبر.
وقال السجين السياسي، الذي كان دون الثامنة عشرة من العمر وقت اعتقاله: «لقد تم استجوابي في سجن إيفين. قالوا إذا لم تتكلم سنأتي بأمك إلى هنا. قلت ماذا علي أن أفعل؟ قالوا لي اعترف بحيازة هذا السلاح. قلت سوف تدمرون حياتي. ثم قالوا إننا سنحضر صديقتك ونغتصبها هنا.»
الاعترافات القسرية
وتعرضت عملية الاعترافات القسرية من قبل مسؤولي الأمن والقضاء الإيرانيين فيما يتعلق بقضايا الاحتجاج في السنوات الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان؛ ففي ديسمبر الماضي، أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، إلى ظروف الاحتجاز السيئة لمعتقلي احتجاجات نوفمبر الماضي، محذرة من أن «بعضهم يتعرض لضغوط للإدلاء باعترافات قسرية، وقد يواجه بعض المتظاهرين عقوبة الإعدام».
يشار إلى أن الاعترافات القسرية للمتهمين، والتي يبث بعضها في برامج إعلامية، استخدمت كثيرًا في نظام إيران على مدى عقود.
أحكام بالإعدام
وفي وقت سابق، أصدرت منظمة العدالة من أجل إيران، والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان في باريس، أصدرا تقريرا عشية اليوم العالمي لحماية ضحايا التعذيب، أظهر أنه خلال الـ10 سنوات الماضية، بث التلفزيون الإيراني ما لا يقل عن 860 اعترافا قسريا للمواطنين الإيرانيين.
وخلال هذه السنوات، أُجبر 355 شخصًا على الإدلاء باعترافات متلفزة لبثها في وسائل إعلام النظام. وحُكم على بعضهم بالإعدام وعلى البعض الآخر بغرامات باهظة.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاعترافات وتعذيب المعارضين في النظام الإيراني لا يقتصر على العقدين الماضيين فقط، فمنذ بداية الثورة الإسلامية بدأ مسلسل التعذيب والاعترافات التلفزيونية وأحكام الإعدام لآلاف المعارضين والمحتجين، وقتل الكثير منهم في هذه القضايا الملفقة.
جعفر زاده
أعلنت «النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين» أن صحة أمينها العام، جعفر عظيم زاده، متدهورة، وذلك بسبب مرضه، وإضرابه عن الطعام. وأردفت النقابة أن «القوات الأمنية تحاول قتله».
وأفادت هذه النقابة العمالية بأن عظيم زاده أصيب بضعف شديد بعد مرضه وإضرابه عن الطعام، وقد بدا عليه نقص الوزن بشكل واضح.
وتضيف التقارير أن عظيم زاده يقبع حاليًا في زنزانة انفرادية دون تمتعه بحق الخروج أو قراءة الصحف والكتب أو مشاهد التلفزيون أو إجراء اتصالات هاتفية.
وأكدت النقابة العمالية أن حياة عظيم زاده «معرضة لخطر جسيم، وأن الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى يمكن أن يقلل من خطر وفاته».
وكان هذا العامل السجين أضرب يوم 16 أغسطس عن الطعام، احتجاجًا على نقله إلى سجن رجائي شهر، فيما لفت موقع النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين أنه أضرب عن الطعام وسط معاناته من مرض كورونا.
الأشقاء أفكاري
قالت بهية نامجو، والدة نويد، ووحيد، وحبيب أفكاري، الأشقاء الذين تم اعتقالهم في احتجاجات أغسطس 2018، وحكم على أحدهم بالإعدام وتم تأييد الحكم، وعلى الاثنين الآخرين بالسجن لفترات طويلة، قالت في مقطع فيديو: «أطلب المساعدة من كل من يسمع صوتي، من أجل الأحكام الجائرة التي صدرت بحق أبنائي».
وأرسل نويد أفكاري، الشاب الذي يمارس رياضة المصارعة والذي حكم عليه بالإعدام، أرسل ملفا صوتيا من السجن، بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم، قائلاً: «القضاء والتلفزيون بثوا اعترافاتي بطريقة مجزأة، وهذا روتينهم. لأنني بريء ولا يوجد دليل على إدانتي، فهذه هي أداتهم الوحيدة؛ الإجبار على الاعتراف تحت التعذيب».
وتم تأييد الحكم بإعدام نويد أفكاري، والحبس 6 سنوات و6 أشهر و74 جلدة. كما حكم على وحيد أفكاري بالسجن 54 سنة و6 أشهر و74 جلدة. وحكم على حبيب أفكاري بالسجن 27 سنة و3 أشهر و74 جلدة.
يذكر أن هؤلاء الإخوة متهمون بقتل حسن تركمان، ضابط أمن المياه والصرف الصحي، خلال احتجاجات صيف عام 2018 لـ«مشاركته في قمع المتظاهرين».
أم تستغيث بعد إصدار أحكام جائرة بحق ثلاثة من أبنائها
إجبار المئات على الإدلاء باعترافات متلفزة لبثها في وسائل الإعلام
المحامية ستوده ومعتقلون يضربون عن الطعام لقساوة الأحكام
77 ناشطا اعتبروا إطلاق النار «جريمة» فاعتقلوا وحوكموا
