خطوات ثابتة بطريق الشفافية والنزاهة
ذكرت المحامية بيان زهران، أن من صور الفساد الإداري أن ينتفع موظف عام لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية «الرشوة» لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعا، فهو يعد مرتشيا بموجب نظام الرشوة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبينت أن اهتمام الدولة وحرصها على محاربة الفساد يشكل حماية للوطن واطمئنانا للشعب، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في متابعة دائمة تستهدف تطوير أجهزة الدولة والتنمية على كافة الأصعدة، مؤكدة أن ولي العهد قام بعدة إجراءات لمحاربة كافة صور الفساد من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ومنح عدة صلاحيات للإبلاغ عن قضايا الفساد.
وأضافت: إن هناك قرارا يستهدف حماية المبلغين عن جرائم الفساد، مبينة أن المبلغ قد يخشى وقوع ضرر خاصة إذا كان موظفا أو تحت إدارة شخص قام بالفساد، مبينة أن القرار ساهم بشكل كبير في أن يتم الإبلاغ عن الفساد.
حماية المبلغين تساهم في تعزيز الرقابة
نوّه عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية د.هادي اليامي، بأن حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استئصال الفساد ساهم في نجاح الجهود التي بذلت من جانب الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالمملكة وتحقيقها نتائج فعالة، والإجراءات التي تتخذها المملكة لم تقتصر على إصدار وتطوير القوانين وتفعيل الرقابة، بل اتخذت جوانب أخرى أكثر فعالية، في مقدمتها دمج الجهات الحكومية المختصة بالنزاهة، وهو ما أدى إلى منع تضارب الاختصاص أو تشتيت الجهود، وأن المملكة تخطو في طريق الشفافية والنزاهة الذي اختطته لنفسها بخطوات ثابتة وإصرار على ملاحقة كل من سولت له نفسه بالاستيلاء على المال العام وتحويله لمنفعته الشخصية أو لمصلحة أقاربه ومعاونيه.
وأكد أنه يجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، وبرغم المناصب المرموقة الذي كان يشغلها المتهمون، وطبيعة الملفات الحساسة التي كانوا يتولونها، لكن ذلك لم يمنع السلطات عن ملاحقتهم، لأن اجتثاث الفساد أصبح منهجاً يجري تنفيذه دون أي تردد، كما أن سلوك المملكة لطريق القانون واتباعها الإجراءات المتعارف عليها دوليا في ذلك الشأن يثبت من جديد حقيقة أنها دولة قانون في المقام الأول، لا يحول بين تطبيقها للعدالة أي عائق، بغض النظر عن المفسد أو مكانته، مبيناً أن المملكة التي حققت خلال الفترة الماضية نجاحا مشهودا في مجال محاربة الفساد سوف تتابع سيرها بإصرار أكبر وعزم أشد، ولن تثنيها عن ذلك ما يحاوله البعض من عرقلة التوجه نحو إقرار مبدأ الشفافية والنزاهة، لأن الفساد صفة سالبة موجودة عند البعض، بحسب النزعة البشرية، وأن من لم يستوعبوا الرسالة ولم يحسنوا قراءة مفردات تلك المرحلة الزاهرة من تاريخ المملكة، وتوهموا أن بإمكانهم الاستمرار في ممارساتهم المنحرفة التي اعتادوا عليها، والإفلات من المساءلة، سوف يمثلون لا محالة أمام منصات العدالة، مهما كانت شخصياتهم وأسماؤهم، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومقدمة على كل ما سواها، وفي النهاية سيكون الشرع المطهر صاحب الكلمة الطولى والذي يكفل للجميع حق الدفاع وفق الإجراءات القضائية المتبعة.
قوانين صارمة للحد من الرشوة والنفوذ الوظيفي
أوضح المحامي د. ماجد قاروب، أن ولي العهد ذكر في كلمة سابقة قائلاً: «أنا أؤكد أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أياً من كان، لن ينجو سواء وزيرا، أو أميرا، أو أيا كان، أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب».
وبين أنه طبقاً للمادة الأولى والثانية والثالثة للفساد المالي والإداري من نظام مكافحة الرشوة يعاقب: المادة الأولى «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به»، والمادة الثانية «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به»، والمادة الثالثة «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام». وأضاف: إنه طبقا للمادة السادسة عشرة: يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ولفت إلى أن من استغل النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية داخل الدائرة أو خارجها، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، طبقا للمادة «2/1» من المرسوم الملكي رقم «43» بتاريخ ٢٩ / ١١/ ١٣٧٧ هـ.
وأشار إلى أنه طبقا لما جاء في المرسوم الملكي رقم «43» من المادة الثانية فقرة «5» وهي: سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لهذه الجريمة، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
استئصال السرطان الخبيث من جذوره
أبان المواطن فتحي البنعلي، أن القرارات الملكية بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق برفقة عدد من المواطنين، عكست مدى التقدم السعودي في ملف الفساد، وأن الأمر ليس مجرد شعارات فارغة المضمون، بل أفعال وخطة عمل صارمة وحازمة، ومستمرة نحو استئصال ذلك السرطان الخبيث من جذوره أيًّا كان صاحبه ومنصبه. مشيرا إلى أن كلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان والتي منها «لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا».. أفعال لا أقوال.وبين أن القرارات الملكية بإحالة كل من كان له يد في الفساد إلى الإيقاف عن العمل، أو التقاعد، فضلاً عن التحقيق معهم فيما نُسب إليهم؛ هو ما يعكس نهج الدولة وقيادتها الرشيدة في القضاء على الفساد والفاسدين.
الفاسدون سينالون العقاب وفق الأنظمة
قال المواطن صالح الدريويش، إن المملكة سخرت كافة الإمكانيات والمقومات التي تجعل الإنسان السعودي يعيش في رغد وأمان وأن من يعكر صفو ذلك من المفسدين الذين لا يحفظون المال العام سينال العقاب والجزاء الذي تنص عليه القوانين وتحرم المساس به، ونحن في هذه البلاد المباركة نتضامن مع ولاة أمرنا في مكافحة الفساد، وأن مقدرات الدولة وأن المساس بأموالها خط أحمر يحاسب عليه كل من يتجاوزه، والمملكة خطت خطوات كبيرة في مكافحة الفساد وتعزيز دور الجهات المعنية في ذلك الشأن.
أحد أسباب إعاقة النمو الاقتصادي
نوه المواطن مبارك الحسين بأن الدولة -حفظها الله- دعمت دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد وسخرت كافة الإمكانيات ودمج الجهات الرقابية لتكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ومن مهامها اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها، مؤكدا أن الفساد أحد مسببات إعاقة النمو الاقتصادي وإهدار لموارد الدولة أو على أقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل والإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد، والتأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها بما يحرم قطاعات أخرى من الاستفادة منها.
الدولة لن تجامل أحدا
بين المواطن محمد هزازي، أن ما نشاهده من قرارات بخصوص إعفاء بعض المسؤولين وإحالتهم للتحقيق، يدل على أنه لا مكان لفاسد بيننا، فدولتنا -رعاها الله- لا تجامل أحداً على مصالح الدولة ومواطنيها ولن تسمح لأي فاسد أن ينهب من أموالها دون أن يقع تحت طائلة العقوبات.
