وبيّنوا أن الدراسة أعطت صورة حقيقية للوضع المالي والاقتصادي بالمملكة، داعين إلى تكامل الأدوار لتطوير الأداء المالي، ويجب على شركات القطاع الخاص تبنّي سياسة لتحفيز المستهلكين.
وجرى خلال الندوة استعراض نتائج الدراسة وأهدافها المتمثلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مبيّنين أن نتائج الفترة من 2017 وحتى 2019 تشير إلى حدوث تحسّن في الإيرادات، خاصة غير النفطية، وأن أزمة كورونا وتغيّر أسعار النفط أثرت على الأداء الاقتصادي بصورة كلية.
وتطرقت الندوة إلى سرعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أثرت على نمو عدد كبير من القطاعات منها قطاع المقاولات، متناولين جهود وزارة المالية لتحقيق التوازن المالي والنأي عن سياسة العجز الذي وصل حجمه التراكمي ما بين 2014 - 2019 إلى (460) مليار ريال.
