وشدّد على أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع يحمّلهم مسؤولية كبيرة في ترجمة الفرص إلى واقع ملموس، عبر دعم تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز المنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، لافتاً إلى أن دعم المنتج الوطني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحها الأولوية عند إرساء المنافسات الحكومية سيكون له أثر مباشر في تعزيز المحتوى المحلي، ونمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن "رؤية المملكة 2030 تعتمد في خططها وأهدافها الاقتصادية على تحفيز القدرات والكفاءات الوطنية لما تمثّله من أهمية في زيادة المحتوى المحلي ومن ثم تحقيق الأهداف التنموية"، مبيّناً أن الصناعات الوطنية، ومقدمي الخدمات المحليين يملكون من الكفاءة والقدرة ما يمكّنهم من تنفيذ الإستراتيجيات والخطط المطلوبة بكل كفاءة واقتدار، وأن هذه الخطوة تحقّق تنمية حقيقة ومستدامة للوطن ولأبنائه.
