وأظهرت مسودة نُشرت في وقت سابق هذا العام أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة.
وقالت الحكومة إن المسودة التي أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين، ستعرض على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها قبل استفتاء.
وقالت الرئاسة في بيان إن موعد إجراء الاستفتاء أُعلن بعد اجتماع تبون مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق اليوم الاثنين.