يقترب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها من دخول حيز التنفيذ، إذ سيبدأ بعد 15 يوماً بعد اعتماد لائحته التنفيذية مؤخراً من قبل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، فيما يسهم النظام في تحسين البيئة العقارية وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلافة ورفع مستوى جودة الخدمات ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، كما تم مؤخر اعتماد الأنظمة الأساسية الاسترشادية لجمعية الملاك وجمعية المجمع.
وأوضح برنامج "مُلّاك" التابع لوزارة الإسكان أن تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها "نظام مُلّاك الجديد" سيبدأ اعتباراً من 9 سبتمبر المقبل، منوّهاً بأنه يهدف إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة كجمعيات ملاك، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك - حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات -، مما سيجعله أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة".
وبيّن "مُلّاك" أن النظام الجديد يتيح فرص عمل جديدة في السوق العقاري، ودعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع.
وأكد "مُلّاك" أن دور الوسطاء العقاريين يسهم في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة إضافة إلى دورهم في إنشاء وتسجيل الجمعيات، فضلا عن دورهم في إدارة هذه الجمعيات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.
