وقال رئيس البرلمان التونسي إنه مهما كان أي حزب قويًا فإنه لن يتمكن من تحصيل الأغلبية البرلمانية في ظل هذه الانتخابات، ما أدى إلى ضعف الاستقرار في البلاد.
وشدد على أن بقاء النظام الانتخابي الحالي على ما هو عليه سيبقي المشهد البرلماني والحكومي في تونس مشتتًا، وقال: «نحن مطالبون بتغييره إلى نظام انتخابي قادر على إفراز أغلبية، وسنعمل في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير هذا النظام».
وأشار مؤسس حركة النهضة إلى إمكانية الدعوة لجلسة برلمانية استثنائية للنظر في تنقيح قانون المحكمة الدستورية لتيسير استكمال تركيبتها، مؤكدًا أن التعديل سيشمل النزول بأغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس أو الأغلبية المطلقة؛ ليتمكن البرلمان من انتخاب 3 أعضاء في المحكمة، قبل المرور لقيام المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بتعيين بقية الأعضاء.
