وتابع يقول: مع ذلك، كانت كلماته أكثر من نفحة من مستعمر سابق غير نادم. تحدث ماكرون لاحقًا إلى وسائل الإعلام العالمية في مؤتمر صحفي، بينما وقف قادة لبنان خلفه، صامتين، في رمزية سياسية، ربما كانت غير مقصودة.
وأضاف: كان ماكرون حريصًا على القول بأنه لا يوجد حل فرنسي للبنان، لكن أفعاله تروي قصة مختلفة.
ومضى يقول: منذ زيارته، دفع ماكرون الحكومة اللبنانية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لتنفيذ الإصلاحات. كما أنه أعرب على ما يبدو عن تفضيله لرئيس وزراء جديد، على الرغم من أن الانتخابات النيابية اللبنانية كانت على بعد عامين. وهذه هي الصعوبة الكامنة في قلب رغبة الرئيس الفرنسي المفاجئة في مساعدة لبنان.
ميثاق جديد
وتابع: قد تكون وصفته صحيحة، لأن لبنان بالتأكيد بحاجة إلى ميثاق سياسي جديد، لكنه ليس الرجل الذي يمكنه تقديم الدواء.
وأردف: تحتاج المستعمرات الفرنسية السابقة إلى مزيد من الحكم الذاتي. يتعين أن يعيد اللبنانيون أنفسهم بناء عاصمتهم الممزقة من الألف إلى الياء. ويجب أن يكونوا هم الذين يفعلون الشيء نفسه للنظام السياسي.
وتابع: وسط الأسى والغضب والحيرة التي أعقبت الانفجار في مرفأ بيروت، وقع عشرات الآلاف على عريضة تطالب بإعادة البلد تحت الانتداب الفرنسي للسنوات العشر القادمة. لا توجد إمكانية لذلك، كما اعترف ماكرون؛ ومع ذلك فهو لم يتردد في تقديم نفسه على أنه المنقذ للبلاد.
وأضاف: مع ذلك، فقد حان الوقت للرئيس الفرنسي لاستشارة المجتمع المدني اللبناني حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم. إنه وقت كافٍ لاستطلاع آراء المغتربين اللبنانيين المهمين في فرنسا حول أفكارهم الإصلاحية، وحان الوقت لتقديم مقترحات لإصلاح أو التخلي عن الميثاق الوطني لعام 1943 الذي أنشأ النظام السياسي الطائفي الذي لا يزال يعاني منه لبنان، والذي جاء أثناء الانتداب الفرنسي.
عقدة المنقذ
وأردف: يبقى أن نرى ما إذا كان ماكرون سيتخذ أيًا من هذه الخطوات للسماح للبنانيين بأن يكون لهم رأي في مستقبل البلد الذي ينوي إنقاذه.
وتابع الكاتب يقول: لا تقتصر «عقدة المنقذ» لماكرون على الشرق الأوسط، فهي تلعب في الأزمة التي اندلعت هذا الشهر في مالي. اعتقل جنود متمردون، الثلاثاء الماضي، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، على مدى أشهر، هزت البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب باستقالة كيتا.
وأردف: كما هو الحال مع لبنان، فإن فرنسا ليست متفرجًا، كونها القوة الاستعمارية السابقة والمشارك الحالي النشط في السياسة المالية. لقد كان تدخلاً عسكريًا فرنسيًا في عام 2013 هو الذي أوقف التمرد الإسلامي في شمال مالي ومهد الطريق لانتخابات في ذلك العام جاءت بكيتا إلى السلطة.
وأضاف: لكن مع استمرار الاحتجاجات هذا الصيف، رفض ماكرون بشكل واضح الانضمام إلى دعوات إيكواس، الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي كتلة إقليمية، للوساطة في مالي.
تراجع فرنسا
وأردف يقول: شهد وفد إيكواس في يوليو وصول 5 من قادة غرب إفريقيا غير المسبوق إلى مالي ودعموا حكومة وحدة وطنية. كانت إشارة ماكرون بأنه يدعم وساطتهم علامة قوية على تراجع فرنسا عن مشاركتها في المنطقة والسماح للقادة الأفارقة بتقرير مستقبل إفريقيا.
وتابع: منذ ذلك الحين، استمرت الاحتجاجات، وبلغت ذروتها باستقالة كيتا في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن ليس بالضرورة نهاية الأزمة.
وأضاف: في ذلك تكمن القضية الأساسية، وهي أن فرنسا ليست متفرجًا بريئًا على مشاكل الساحل وبلاد الشام، ولا صديقة حديثة. على العكس من ذلك، شاركت فرنسا في كلتا المنطقتين لعقود من الزمان، ولا تظهر سوى القليل من المؤشرات على التخلي عنها.
آثار الانتداب
وأضاف: بالنسبة للمبتدئين، كما أثبتت جولة ماكرون في بيروت، لا يزال هناك موجة هائلة من الدعم لفرنسا في لبنان. جزء من ذلك، بالطبع، هو استجابة لعدم كفاءة القيادة الحالية والشيخوخة. لكنها أيضًا أحد عوامل عقود المصالح التجارية الوثيقة التي تربط النخب الفرنسية واللبنانية.
ومضى يقول: المال والسلطة مواد لاصقة قوية. وينطبق الشيء نفسه مباشرة على كل مستعمرة فرنسية سابقة في منطقة الساحل، بما في ذلك مالي.
وأردف: أما الجانب الثاني فهو مزاجي. يبدو أن ماكرون ينظر إلى نفسه على أنه زعيم الملاذ الأخير، وسياسي قادر بشكل فردي على إنجاز الأمور عندما يفشل الآخرون. الجانب الآخر من هذا الاعتقاد هو أنه نادراً ما يسمح للآخرين بالمحاولة.
وتابع: لبنان لا يحتاج إلى عودة الانتداب، بل يحتاج إلى انتهاء آثار الانتداب، وفك هذه الخيوط يمكن أن يديرها أكثر من شخص، مهما كان قوياً. لن تكفي «عقدة المنقذ» لدى ماكرون لإنقاذ البلدان المعقدة.
