ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.
وقال تركي الجعبوني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عبر حسابه الشخصي :"شكراً للوزير على هذا القرار الذي يحفز القطاع الهندسي على توفير مزيداً من الفرص الوظيفية للمهندسين والمهندسات السعوديين .. وسيعمل هدف على تقديم حزمة من محفزات التمكين ودعم التدريب والتوظيف لزيادة معدلات التوطين".
