ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، وحق المتهم والموازنة بينها، بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلًا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم، والظروف المحيطة به طبقًا للبند ثانيًا منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
ويأتي صدور القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها أرفع المعايير المكفولة شرعًا ونظامًا، وطبقًا لأحدث الممارسات المقرّة دوليًا في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
