الحيثيات التي يشتمل عليها المشهد العام المرتبط بسلوك النظام الإيراني في المنطقة، وما يسفر عنه من تهديدات للأمن الإقليمي وزعزعة للاستقرار وتدهور للأوضاع الإنسانية في لبنان واليمن والدول العربية التي تعاني من تواجد أذرع إيران الإرهابية على أراضيها بات أمرا يقتضي موقفا حاسما ورادعا من المجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات اللامسؤولة من نظام طهران الذي يتخذ من تصدير الإرهاب إستراتيجية ثابتة وعنوانا لسياساته وسبيلا لتحقيق أجنداته وأطماعه الخبيثة.
حين دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران، وأعلنت تأييد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة، فهي تؤكد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي إلى مزيد من الدمار والخراب، بل سيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية، الأمر الذي يعكس حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام الإقليمي، ومن ذلك جهود تحقيق السلام في الجمهورية اليمنية، فهو ما يتحقق من خلال تقديم الآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تتضمنه من نقاط تنفيذية، الأمر الذي يعد تجسيدا آخر لتمسك المملكة بهذا الاتفاق الموقع في نوفمبر 2019، بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن، والدفع بتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد صفه والحفاظ على هويته العربية، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما أنه موقف يرسم ملامح جهود وحرص الدولة على القيام بدورها القيادي المعهود في سبيل مكافحة مختلف أوجه الإرهاب إقليميا ودوليا، وتحقيق الأمن سواء الاقتصادي أو السياسي وكذلك الإنساني كنهج راسخ في سياسات المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، وهو موقف تعلم المملكة أنه يجد كل التأييد الدولي خاصة من قبل أصدقائها وحلفائها المدركين لأبعاد السلوك الذي يمارسه النظام الإيراني من خلال ميليشياته الإرهابية وإصراره على توفير الدعم والسلاح لها لارتكاب المزيد من الجرائم وافتعال المزيد من الكوارث، وأنه أمر وجب توفير السبيل الحازم للتصدي له، فمضي إيران في هذا النهج سيكون له أثر بالغ يطال إجرامه كافة الأطر الحيوية في المنطقة ليمتد هذا الخطر إلى كافة دول العالم وهو مما لا شك فيه لن يكون مقبولا أو مرغوبا من قبل المجتمع الدولي.