وبیَّن أن المشكلة الأساسية في أسعار العقارات هي عدم معرفة القیمة الحقیقیة للأرض وفقًا للمیزات الموجودة في كل حي؛ وإن الهدف من هذا المؤشر هو أن یعرف المستهلك عندما یدفع سعر المتر في أحد الأحیاء ما هي الخدمات التي سیحصل علیها.
وأضاف إن المؤشر یغطي كافة الخدمات وإعطاءها وزنًا نسبیًا في المؤشر. وأكد أنه تم الانتهاء من جمیع الأحیاء في مدينة الریاض؛ متوقعًا أن یساهم هذا المؤشر في القضاء على المضاربات على الأراضي التي لا توجد فیها خدمات، وفي حال وجود مثل تلك الممارسات في أراضٍ لا تتوافر فیها خدمات تكون منافسات احتكاریة؛ لأن السعر لا یعكس القیمة الحقيقية.
ومع الجهود المستمرة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذلك الهیئة العامة للمنافسة، تبرز بكل وضوح أهمية تبنّي سياسات رشيدة للتخطيط الحضري والإقليمي، من حيث وضع الخطط المستدامة لاستعمالات الأراضي، وتحديد المواقع المناسبة للخدمات والمشاريع تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 مكانيًا، وتحديد القيمة الفعلية لاستعمالات الأرض، وأثرها الحالي والمستقبلي اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وأمنيًا.
وأخيرًا وليس بآخر، جهود مباركة مستمرة نعيشها في مراحل قطف الثمار لتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي منها الوقوف على القيمة الفعلية للأرض؛ كونها وعاءً للتنمية وليست للاتجار والاحتكار والمضاربة. وهنا، فإنني أقترح أن يكون هناك تنسيق بين الهیئة العامة للمنافسة وأقسام التخطيط الحضري والإقليمي بجامعات المملكة، والاستفادة من بيوت الخبرة والاستشارات بها، وإعداد مؤشر لكل حاضرة من حواضر المملكة، يراعي واقع وظروف التنمية والخدمات والبنية الأساسية في كل من هذه الحواضر. وذلك للحد من ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار غير الطبيعي في هذه الحواضر، ولضمان التنفيذ الدقيق والمنضبط للمشاريع التنموية المطلوبة في مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030 الطموحة وأهداف التنمية المستدامة.
