«1566» قضية مرورية بالمحاكم الابتدائية في الشرقية

بلغ عدد القضايا المرورية الواردة في المحاكم الابتدائية بالمنطقة الشرقية، خلال الـ 5 أشهر ونصف الشهر الماضية، نحو 1566 قضية، تصدرت القائمة مدينة الدمام بـ409 قضايا، وفي المرتبة الثانية محافظة حفر الباطن بـ382 قضية، ومحافظة الأحساء في المرتبة الثالثة بـ351 قضية، تليها محافظة الخبر بـ167 قضية، وفي المرتبة الخامسة محافظة الجبيل بـ159 قضية، وبلغت القضايا في محافظة الخفجي 37 قضية. وحلت محافظة بقيق بالمرتبة السابعة بـ23 قضية، تليها محافظة النعيرية بـ17 قضية، وفي المرتبة التاسعة حلت محافظة رأس تنورة بـ9 قضايا، وتليها محافظة قرية العليا بـ8 قضايا، فيما سجلت محافظة القطيف أقل عدد للقضايا المرورية من بين محافظات ومدن المنطقة الشرقية بـ4 قضايا فقط.
استشارات الحوادث
وذكر رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل «سلامة» د. عبدالحميد المعجل، أن الجمعية تستقبل طلبات استشارات تتعلق بالتحقيق في بعض القضايا التي لا يقتنع بها أطراف الحادث بقرار من إدارة المرور، إذ تعطي الجمعية تصورًا عن الحادث من خلال برنامج نمذجة الحوادث قبل وأثناء وبعد وقوعها.
لجنة خبراء
وأضاف أنه إذا كان هناك اعتراض على حيثيات حوادث مرورية كبيرة من قبل الأطراف، فيتم تشكيل لجنة خبراء من قبل إدارة المرور للتحقيق بالحوادث، مشيرًا إلى أن الجمعية تستقبل طلبات الاستشارة في الحوادث من قبل إدارة المرور في حال تطلب الأمر ذلك، كاستشارة خارجية من قبلهم.
دعاوى مرورية
وأوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف، أن القضايا المرورية تبدأ منذ وقوع الحادث سواء نتجت عنه إصابات أو حالة وفاة أو كان حادثًا بسيطا، فإذا كان المتسبب بالحادث بنسبة 100 % يحمل وثيقة تأمين سارية يتم إحالته إلى شركة التأمين مباشرة، أما إذا كان المتسبب لا تنطبق عليه شروط وثيقة التأمين أو كان حادث دهس، ففي هذه الحالة يتدخل المرور ويتم إحالته إلى النيابة العامة إذا نتج عن الحادث إصابات أو حالة وفاة.
إشارات مرورية
وأشار إلى أنه في حال كان المتسبب بالحادث قاطعًا لإشارة مرورية أو في حالة تأثير «مُسكِر» أو مخالفًا للأنظمة المرورية، ففي هذه الحالة يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها تحيلها إلى الدوائر المرورية بالمحاكم وتحرر دعوى بالحق العام ضده.
تعويض المتضررين
وأضاف أن الدوائر المرورية تنظر في القضايا بالحق العام للدولة في العقوبة، وبالحق الخاص في حال طالب الشخص المتضرر بحقه، إذ إنه في حالة الوفاة فيتم الحُكم بالدية، أما إذا نتج عن الحادث إصابات فيتم فحص المُصاب من خلال إحالته إلى المستشفى من قبل القاضي لإصدار تقرير حديث عن حالته الصحية، ومن ثم يتم إحالة التقرير إلى «المقدِّر الشِجاج» بالمحكمة لتقدير قيمة الإصابات ويتم الحُكم في القضية، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات الناتجة عن الحوادث سواء كانت «شللا» أو فقدانا «منافع» وقد يصل التعويض عنها للمتضرر إلى مليون ريال بحسب تقدير الأعضاء المفقودة.
شروط العفو
وتابع: إنه يتم إصدار الحكم في ذلك ويحق للطرف المتهم تقديم اعتراضه في الفترة المخصصة لذلك، من ثم تُحال القضية إلى محكمة الاستئناف إذا تمت المصادقة على الحكم، ويتم تقديمه لمحكمة التنفيذ للبت في الحق الخاص، مبينًا أنه إذا كانت هناك عقوبة للحق العام فيتم تطبيقها في حقه أو إدخاله في العفو في حال تقديم المتهم طلبًا لذلك وتطابق شروط العفو عليه.
مدة الترافع
وأكد «الشريف» أن النظر بالدعاوى المرورية في المحاكم يتم بشكل ميسر، ليس كما كانت عليه في السابق، إذ إن مدة النظر في القضية بالوقت الحالي لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وإن تم التأخير فالأمر يكون عادة نتيجة انتظار تقارير أو الكتابة إلى جهات حكومية فهنا يكون التأخير في الرد على القاضي من قبل تلك الجهات.