وتابع الدكتور ايمن الرفاعي حديثه " بناءً على هذه التقارير ترسل اللجنة خطاب استفسار (حق الدفاع) للأندية بما ورد في التقارير، فإذااثبتت الأندية عدم صحة التقارير وفق اسانيد صحيحة مثل لقطة عبر الناقل الرسمي تبين وتوضح الاختلاف، فيكون لقطة الناقل الرسمي هيالأصح. أما إذا لم تقدم الأندية مايثبت عدم صحتها فتعتمد اللجنة العقوبة بناءً على ماذكر في التقرير. "
وعن ما اذا كانت قضية الخلاف الذي جمع بين مبولحي ورومارينهو قد يشمل عدد اكبر منهما اكد الرفاعي ان كل هذا مرهون بالتقارير التيرفعت بعد نهاية المباراة بقوله " فإذا ذكر في التقرير ان هناك عدد من اللاعبين تشاجروا مع بعض وتم تحديد هوية كل لاعب فتنظر اللجنةمدى خطورة هذا التشاجر فذا كان يصل لدرجة البطاقة الحمراء فتطبق مادة التشاجر الموجودة في اللائحة."
وعن تصرف الحارس مبولحي بقذفه لحذاءه باتجاه لاعب الاتحاد اكد رئيس لجنة الانضباط السابق" أن بحسب ماشوهد من اللقطةالتلفزيونية أن الحارس قذف الحذاء على لاعب الفريق المنافس وهذه حكمها حكم السلوك المُشين وتستحق بطاقة حمراء وعقوبتها وفق لائحةالانضباط إيقاف مباريتين وغرامة ٢٠ ألف ريال، على الحارس ".
واضاف الرفاعي " لا نعلم ماذا قال اللاعب المنافس للحارس، ربما كانت الفاظ بذيئة تسببت بردة فعل الحارس، وهذه الالفاظ لابد انتسجل في التقرير او النادي يقدم دليل يثبت ان اللاعب تلفظ بالالفاظ بذيئة بشهادة غير ذي مصلحة او باي طريقة من طرف الاثبات المذكورةفي اللائحة. "
وعن قراءته للقرارات المنتظرة من لجنة الانضباط على هذه القضية بين الرفاعي " لا يوجد لدي توقعات بقدر أن نعرف ماذا حصل وفق تقاريررسمية معتمدة، فإذا لم توجد تقارير رسمية معتمدة فمثل ماذكرت لك أعلاه أن اللجنة سوف تعتمد على لقطات الناقل الرسمي وتحدد العقوبةبناءً على الواضح أمامها ويحق للجنة مخاطبة حكم المباراة عن طريق لجنة الحكام لتأكد من بعض الحالات وللأندية حق الدفاع وتقديممايعزز موقفها من أدلة وأسانيد رسمية".
واختتم حديثه رئيس لجنة الانضباط السابق الدكتور ايمن الرفاعي ان مساءلة التحقيقات والتوسع فيها وحضور اللاعبين ان ارادت فهو حقللجنة متى ما رات ان القضية تستدعي ذلك".
