ومنذ ثورة 2011 وحركة النهضة في قلب الجدل السياسي في تونس، ومؤخرًا تضرب الانقسامات الداخلية الحزب حتى أن بعض مسؤوليه يتطرّقون سرًّا لإمكانية انشقاق النهضة أو اختفائها على الأقل في شكلها الحالي.
وتصاعدت معركة المعارضة مع النهضة، وأكدت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي عقب لقائها رئيس الحكومة المكلف أنها تشترط للتصويت للحكومة الجديدة أن تكون مستقلة تمامًا عن الأحزاب السياسية، خاصة «الإخوان». كما طالبت رئيس الحكومة الجديد بفتح ملفات الأمن القومي، ومنها ملفا بؤر التوتر والاغتيالات السياسية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وبرر إقصاء الأحزاب في تركيبة الحكومة المرتقبة، بـ«وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية».
كما أشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأولويتها المواطن، منوهًا بوجود إجماع على أن الأزمة التي تمر بها تونس حادّة في ظل توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية.
وأثار قرار المشيشي جدلًا داخل الساحة السياسية، خاصة من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حركة النهضة التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتدافع عن تشكيل حكومة سياسية، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي ترى في إقصاء الأحزاب تهميشًا لها. ويرى النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه أكد لهشام المشيشي خلال لقائه به أنه «من مصلحته ومصلحة البلاد ألا تكون حركة النهضة في الحكومة القادمة»، معتبرًا أن «حكومة من دون النهضة مهمة».
وأكد المغزاوي، في تصريح للإعلام المحلي: «قلنا للمشيشي ليس مكتوبًا على جبين التونسيين أن تكون النهضة في كل حكومة»، مشيرًا إلى أن «تونس بحاجة إلى جرعة أوكسيجين، لا تتوافر إلا بغياب حركة النهضة عن الحكومة القادمة»، على حد قوله.
كما شدد على أنه «إذا شاركت النهضة في الحكومة القادمة فستحدث العديد من الصدامات معها»، مستشهدًا بتجربة حزبه الذي شاركها في حكومة إلياس الفخفاخ قائلًا: «لا تريد شركاء بل تريد أتباعًا للتمكن من مفاصل الدولة»، وفق تصريحه.
في المقابل، أوضح أن تشكيل حكومة كفاءات ليس لها صلة بالأحزاب لن تنجح، رغم إقراره بأنها قد تنال الثقة تجنبًا لحل البرلمان.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد كلف المشيشي، في 25 يوليو برئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، التي تنتظرها تحديات هائلة لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة، وحلحلة الصراعات السياسية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة ومواجهة التحديات الأمنية.
وكانت عدة أحزاب سياسية طالبت بضرورة تكوين حكومة جديدة دون إشراك حركة النهضة في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 وفي تحسين أوضاع التونسيين.
