ووفقًا للبيانات المحدثة، جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1186.7 مليار دولار.
وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 940.6 مليار دولار، تلاها جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 579.6 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بقيمة أصول 533.7 مليار دولار.
من جانب آخر، أفصح صندوق الاستثمارات العامة عبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، واستثمر حوالي 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة، ورفع ملكيته في 4 شركات أمريكية، كما قلّص حصصًا في 5 شركات أخرى، وتخارج من 14 شركة.
ورفع الصندوق ملكيته في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم لتصل قيمة استثماراته بالشركة إلى 220.6 مليون دولار، كما رفع ملكيته في لايف نيشن إلى 12.6 مليون سهم؛ لتصل قيمة استثماراته بالشركة إلى 557 مليون دولار.
وزاد الصندوق حصته في شركة سانكور إنرجي إلى 51 مليون سهم؛ لتصل قيمة استثماراته بالشركة إلى 859.4 مليون دولار، ورفعها في شركة كارنيفال إلى 51 مليون سهم لتصل قيمة استثماراته في الشركة إلى 834.6 مليون دولار.
فيما قلّص صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملكيته في شركة سيسكو إلى 5.8 مليون سهم وفي شركة بيركشاير هاثاوي من الفئة بي إلى 218.8 ألف سهم، وقلّص ملكيته في شركة كانديان ناتشورال إلى 17.1 مليون سهم، وفي يونيون باسيفيك إلى 543.2 ألف سهم، وفي بوكينج إلى 21.5 ألف سهم.
وباع الصندوق كامل حصصه في كل من بوينج وبي.بي وستاربكس وفيسبوك وماريوت إنترناشونال وكوالكوم وبرودكوم وفايزر ووالت ديزني وآي.بي.إم وفي بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وتوتال ورويال دوتش شال.
في حين سدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي قرضًا تجسيريًا بقيمة 10 مليارات دولار قبل أشهر من الموعد المحدد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على حصص بلغ مجموعها 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020، وقد أدت التقلبات التي تعرضت لها الأسواق في أعقاب جائحة كورونا إلى ظهور فرص غير متوقعة للاستثمار في مجموعة من الشركات والقطاعات الريادية التي استثمر فيها الصندوق عبر امتلاك حصص انتقائية في هذه الشركات بأسعار تنافسية، وتم الاحتفاظ ببعض هذه الأصول خلال فترة انتعاش السوق في الربع الثاني؛ بينما تمّ جني أرباح من أصول أخرى.
