وبيّنت أن الإطار التنظيمي للأمن السيبراني يسهم في تنظيم وتمكين ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد؛ الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات، إضافة إلى دعم الإطار التنظيمي لتبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني، وتشجيع مقدمي الخدمة على تطبيق أفضل الممارسات لوضع تدابير الأمن السيبراني المناسبة، ورفع مستوى مقدمي الخدمة في مقاومة الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وضمان سرية الخدمات المقدمة للعملاء، وسلامتها، وتوافرها.
وأشارت إلى أن إصدار هذا الإطار يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة وذلك ضمن الجهود المتكاملة في الأمن السيبراني على المستويَين الوطني والقطاعي؛ سعيًا لرفع مستوى الثقة في الخدمات الإلكترونية والأصول المعلوماتية لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
