ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة، أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في المستقبل بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقا للقانون الحالي، تجرى ملاحقة جريمة غسيل الأموال إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر وتهريب المخدرات، والابتزاز.
