وتابع: يعد الحفاظ على قبضته على مقاليد السلطة أمرًا حيويًا للحزب الحاكم، خاصة أن خصومه في حزب الشعب الديمقراطي (PDP) يلفتون الانتباه إلى إخفاقات الحكومة الفيدرالية.
ومضى يقول: على مستوى الولاية والمستوى الإقليمي، يريد الحزب الحاكم الاحتفاظ بولاية إيدو، الولاية الوحيدة التي يسيطر عليها في الجنوب.
وأوضح التقرير أن السياسة الإقليمية هي مفتاح النظام الفيدرالي في نيجيريا، مشيرا إلى أن أي منافس جاد في الانتخابات الوطنية لعام 2023 يجب أن يكون له معاقل في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: أما على المستوى الشخصي، فتدور المعركة في ولاية إيدو بين الحاكم غودوين أوباسيكي وعرابه السياسي السابق آدمز أوشيمهول، الرئيس العام المعزول لحزب مؤتمر جميع التقدميين.
وأردف: فاز أوباسيكي في انتخابات حكام عام 2016 في إيدو على بطاقة حزب المؤتمر، لكنه اختلف بعد ذلك بشدة مع أوشيمهول، حيث استخدم الأخير سلطته داخل الهياكل الحزبية لعرقلة ترشيح أوباسكي لولاية ثانية كحاكم في انتخابات هذا العام. وأدى ذلك إلى انشقاق أوباسيكي لينضوي تحت لواء حزب الشعب الديمقراطي المعارض، على الرغم من أنه لا يزال الحاكم الحالي حتى انتخابات سبتمبر.
ولفت التقرير إلى أن أوشيمهول يخوض المعركة بتلميذه أوساجي ايزي ايامو كمرشح عن الحزب الحاكم.
ومضى التقرير يقول: بالنسبة لأوشيمهول وحليفه بولا تينبو، فإن هذه تجربة لحملتهما المضطربة من أجل القيادة على المستوى الوطني.
وأضاف: على الرغم من نفيه الأخير والمؤكد، لا يزال يُنظر إلى تينبو على أنه المنافس الرئيسي على التذكرة الرئاسية للحزب الحاكم في عام 2023.
وأشار إلى أن فوز أوباسيكي وحزب الشعب الديمقراطي في إيدو بمثابة ضربة خطيرة لمكانة جناح أوشيمهول - تينبو في الحزب. إذا أضيف ذلك إلى تجميد أوشيمهول كرئيس عام للحزب العام الماضي، وحل لجنة العمل الوطنية للحزب مؤخرًا، التي كان لديهما فيها قاعدة قوية، فإن هذا سيجعل من الصعب على الاثنين استعادة مكانتهما.
وأوضح التقرير أنه إذا فقد الحزب الحاكم منصب حاكم ولية إيدو، فإن مزيدا من الضرر سيلحق بسمعة أوشيمهول، الذي كان يسعى بدعمه لإيزي لمنصب حاكم الولاية إلى أن يثبت للهيكل الهرمي للحزب أنه ملك الدولة بلا منازع ويمكنه طرد الأشخاص الذين يتحدونه.
ويعود الخلاف بين أوشيمهول وأوباسيكي إلى عام 2016، حيث منع الأخيرة بعد فترة وجيزة من انتخابه حاكما مسؤولي حزب المؤتمر من دخول مقر الحكومة في مدينة بنين، عاصمة الولاية، قائلاً إن الأموال العامة مخصصة للتنمية وليس للمشاركة بين النخبة السياسية. ورأى أوشيمهول هذا الرفض للترفيه عن ممولي الحزب بمثابة خيانة.
وكان هؤلاء المسؤولون والممولون موالين لأوشيمهول، الذي استخدمهم لمساعدة أوباسيكي في الانتخابات. وبعد ذلك، اشتدت الخصومات، في كل شيء بداية من الخلاف حول من يجب أن يكون رئيسا لمجلس النواب، إلى توزيع موارد الدولة.
