إصلاح شامل
وشدد وزير الخارجية خلال كلمته على أهمية الإصلاح في لبنان وقال «لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة المروعة». وذكر سموه أن الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني، مضيفًا «إن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعاً، جميعنا يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكيتين».
وختم سموه مجددا تثمين المملكة دعوة الجمهورية الفرنسية لأصدقاء لبنان للوقوف معاً للتأكيد على متطلبات الإصلاح الصارمة المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تقدر جهود فرنسا في حشد الجهود الدولية للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للشعب اللبناني، والمساعدة في تحقيق رغبة الشعب اللبناني في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
الغضب يتواصل
ويتواصل غضب اللبنانيين تجاه السلطة والفساد المستشري والسرقات والتنكيل مؤكدين استمرار تظاهراتهم وثورتهم حتى إسقاط السلطة الفاسدة وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة تأتي بسلطة جديدة تشبه اللبنانيين وتبعد «حزب الله» وحلفاءه عن المشهد السياسي، أو من خلال طرق غير رسمية تبدأ بالنيل من كل فاسد من خلال عدالة الشعب لعدم ثقتهم بعدالة القضاء الذي تسيطر عليه السلطة.
لم يتمكن «يوم الحساب» من امتصاص «الغضب الساطع» لدى أغلبية اللبنانيين الذين تهاتفوا بمئات الآلاف إلى وسط بيروت للتعبير عن غضبهم، وأمس تقاطر اللبنانيون من كل المناطق اللبنانية نحو ساحتي الشهداء ورياض الصلح بالآلاف لتأكيد مطالبهم بمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت وتحقيق العدالة بمحاسبة المتورطين في مقدمهم السلطة الفاسدة.
وشهد محيط مجلس النواب توتراً بين مجموعة من المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب، حيث يحاول عددٌ من المحتجين اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس. وشهدت ساحة التظاهر تزايداً لأعداد المحتجين الذين أصيب العديد منهم جراء الاشتباكات، قدر بالعشرات، حيث اندلعت حرائق صغيرة في عدد من الشوارع.
الحقيقة أولا
يوضح مدير «معهد المشرق للشؤون الإستراتيجية» الخبير الإستراتيجي سامي نادر، في تصريح لـ «اليوم»، أن «الشعارات التي رفعت في وسط بيروت بالإضافة إلى الزخم الكبير للمتظاهرين، يشير إلى أن اللبنانيين لا يوجد شيء يخسرونه بعد انفجار بيروت، ولهذا استمروا بالتظاهر بالرغم من أن القوى الأمنية استخدمت الرصاص الحي لتفريقهم وإبعادهم عن المضي قدماً في تحركاتهم الشعبية ومنها الهجوم على مجلس النواب ووزارات عدة»، مشدداً على أن «هذه الحكومة خدعت العالم بأنها ستتمكن من تحقيق إصلاحات إلا أنها فشلت في ذلك، ومن ثم أتى وباء كورونا وأظهر ضعف الحكومة لحين أتى الانفجار الكبير».
ويرى أن السلطة اللبنانية موجودة لتدمير لبنان واللبنانيين، فلقد وصل بهم التمادي لأن يمنعوا وصول المساعدات إلا وفق ما يريدونه، فلقد تمكنوا من تحويل اللبنانيين إلى «شحاذين»، قائلاً: «لقد اتخذت الثورة اللبنانية اليوم منحى جديداً فلقد وصل اللبنانيون إلى مرحلة جديدة وعنفية أكثر، فهم يريدون معرفة الحقيقة والعدالة، فالناس التي دمرت منازلها وخسرت أبناءها لن يكتفوا بأن يتم محاسبة موظفين عاديين في انفجار بيروت».
يضيف: «الشعب اللبناني بات يعرف تماماً كيف أن هذه السلطة تعمل على إخفاء الحقيقة لهذا هم لن يرضوا إلا بالعدالة والحقيقة، ولهذا فأبسط الأمور أن تستجيب السلطة اللبنانية لمطلب الشعب بالاستعانة بلجنة تحقيق دولية. هذه الدولة لم يعد لديها مقومات للاستمرار، قد يكون بإمكانها أن تستمر سلطة أمر واقع، ولكن ليس أكثر من ذلك، فهي تحتاج الكثير لإعادة بناء لبنان، فهي عاجزة عن القيام بهذه المهمة».
ويعتبر نادر أنه «إذا استمرت الأمور كما هي سوف يكون مصير لبنان كمصير سوريا، مثلما بقي النظام السوري صورياً على حساب أنقاض الشعب السوري، قد تبقى السلطة الفاسدة في لبنان وعلى رأسها حزب الله على حساب اللبنانيين، فعندما تنحل السلطة المركزية التي تحتضن أبناءها وتحكم باسم القانون وسلطة المؤسسات تبقى الميليشيات التي تحكم بأمرها، وليس بإمكانها أن تحكم البلد كله بسبب الذي حصل، بالإضافة إلى أن الدول الإقليمية ستبحث عن خاصرة ضعيفة لتدخل منها، بالإضافة إلى التشنج الطائفي الكبير الذي يسود البلد، سيأخذ لبنان إلى مشهد كارثي».
إبادة جماعية
ورأى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، في بيان أمس أن «ما تعرضت له بيروت الحبيبة جريمة إبادة جماعية وضد الإنسانية»، محذرا السلطة من «التذاكي».
وقال ريفي: «نواكب التحقيق الجاري في هذه الفاجعة، ونخشى أن يتركز على جريمة التهريب أو جريمة التخزين لحصر المسؤولية بهاتين الجريمتين، لحرف الأنظار عن الجريمة الأساسية التي تأتي تحت عنوان جريمة الإبادة الجماعية، وهي من الجرائم ضد الإنسانية».
وتابع: «نؤكد مطلبنا بإحالة هذه الجريمة على القضاء الدولي، رحمة لشهدائنا وجرحانا وأهلنا وعاصمتنا الجريحة بيروت».
وناشد ريفي «المجتمعين الدولي والعربي، تشكيل لجنة تحقيق دولية، لأننا أمام جريمة إبادة جماعية، ولأن مرفأ بيروت مرفأ حزب الله الذي عبره يتم استعمال كل الوسائل غير المشروعة من استيراد وتصدير للبضائع، إلى مرور ما لا تعرفه السلطات اللبنانية، ولهذه الأسباب يعارض حزب الله التحقيق الدولي، لأنه سيكشف بالدليل سيطرته على المرفأ ودوره الإرهابي الداخلي والخارجي».
واعتبر أن «رفض رئيس الجمهورية التحقيق العربي والدولي، هو بطلب من حزب الله، لهذا، السلطة بيد حزب الله بشكل كامل، والمطلوب مساعدة لبنان لتحرير الشرعية المخطوفة والوطن الأسير».
تعليق المشانق
أعلن نجل الرئيس السابق رفيق الحريري، بهاء الدين الحريري، في بيان، أنه «رأينا ورأى العالم تعليق المشانق الرمزية في ساحات بيروت لرموز الفساد في لبنان في وقت استباحت تلك الرموز المجرمة حياة المواطنين وكرامتهم وتسببت بزلزال دمر نصف العاصمة وشرد سكانها، وعطفاً على ما ذكر، فإن التوضيح الذي نريد قوله بعد دعوة رئيس الحكومة الحالية حسان دياب إلى انتخابات نيابية مبكرة هو أن هذا الطرح يمثل مناورة مفخخة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً، إن لم ترحل هذه المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة».
وشدد على أن «أي استحقاق انتخابي لبناني في ظل قانون الانتخابات الحالي سيكفل للفاسدين إعادة إنتاج أنفسهم وانتخابهم»، معتبراً أن «استمرار هيمنة سلاح الميليشيات غير الشرعي على كامل أجهزة الدولة اللبنانية ومفاصلها، لن يمكن الشعب الحر من عكس إرادته بطريقة ديمقراطية صحيحة».
ودعا الثوار في لبنان إلى «التنبه لعدم الوقوع في هذا الفخ والإصرار على مطلب رحيل السلطة وأركان الدولة العميقة الفاسدة بجميع رموزها».
