وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن قرار التمديد يسمح للجهات المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً للحدّ من تفشي الجائحة، كمنع التنقل داخل الجهات التي تعرف انتشاراً كثيفاً للفيروس، أو التجمعات العمومية، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
كما قررت الحكومة المغربية منح وزير الداخلية سلطة اتخاذ ما يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في القرار، مع إقرار فرض غرامة مالية على كل شخص لا يرتدي الكمامة الواقية في الأماكن العامة.
وقد كان متوقعاً تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى ما تعرفه الحالة الصحية في البلاد من تطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة بشكل غير مسبوق.
