وبحسب تقرير للمعارضة الإيرانية عن هذه الأزمة فإن العمال محرومون من حقوقهم الأساسية، حيث إن المنشآت والمصافي النفطية غالبا ما تسيطر عليها قوات الحرس الثوري التي لا تلبي مطالب العمال بتحقيق أمان وظيفي وتفرض عليهم عقودا مؤقتة، ويمكن فصلهم في أي وقت، ولا يخضع العمال للتأمين الصحي والمعاشات، كما أن أجورهم الشهرية أقل بكثير من خط الفقر لا تساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم وبالكاد تلبي نفقات معيشتهم لمدة أسبوع، فضلا عن عدم حصولهم على الراتب الضئيل منذ عدة أشهر، كما يغيب الحد الأدنى من شروط السلامة والراحة في مكان العمل، خاصة في ظل الحرارة العالية للمناطق الاستوائية الجنوبية.
وقالت المعارضة الإيرانية إنه يأتي حرمان هؤلاء العمال والكادحين من الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي تعمل هذه المصافي بكامل طاقتها وتبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار باهظة، وفي نوفمبر 2019، رفع نظام الملالي سعر الوقود مرتين إلى ثلاث مرات.
وعبرت لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن دعمها للعمال المضربين والموظفين في مصافي النفط والمنشآت، ودعت جميع العمال والعاملين في مؤسسات النفط في جميع أنحاء البلاد لدعمهم في الحصول على حقوقهم.
كما دعت منظمة العمل الدولية والنقابات والاتحادات العمالية والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال إلى إدانة نظام الملالي السالب لحقوق العمال ودعم احتجاجات العمال الإيرانيين وإضراباتهم.
