أطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد حملة "معا لمكافحة الاتجار بالأشخاص" في المملكة.
وقال العواد إن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، ونحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان.
ويعد الاتجار بالأشخاص؛ استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا.
