وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل في إطار عملها في إحكام الرقابة على الإرساليات الواردة للمنافذ الحدودية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة، والحرص على رأس المال الوطني ولما لوحظ من كثرة رفض الإرساليات بالمطارات الدولية نتيجة التغير في درجة حرارة المنتجات وكسر سلسلة التبريد. من جانب آخر، أتاحت الهيئة العامة للجمارك مبادرة التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونيا عن طريق منصة فسح، وذلك لتمكين المستوردين أو المصدرين من تقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية. وأكدت الهيئة، أن للتقديم الإلكتروني المسبق مزايا عديدة مثل إمكانية إنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع، وكذلك التدقيق على المستندات قبلها بوقت كافٍ قبل وصول الإرسالية مما يرفع الأداء التشغيلي في المنافذ ويسرع من وتيرة حركة البضائع فور تفريغها من السفينة مما يساعد الاقتصاد على زيادة الحركة التجارية، وخفض وقت بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ويمكن أن يتم البدء بإجراءات التقديم المسبق عبر تقديم بوليصة الشحن والفاتورة التجارية فقط. ويأتي ذلك ضمن جهودها في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، كأحد أهم ركائز إستراتيجيتها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون منصة لوجيستية عالمية.
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الشركة السعودية للخدمات اللوجيستية، عن تأمين 3 مطارات دولية عربات مبردة تستخدم في نقل الحاويات من مواثق الطائرات حتى منطقة الفحص والمعاينة، وذلك في أجواء مناسبة ومعزولة عن الجو الخارجي وهذه العربات متوافرة حاليا في مطارات الملك خالد الدولي، والملك عبدالعزيز والملك فهد الدولي كمرحلة أولى.
وأبلغت الهيئة الغرف التجارية بأنها ستقوم بمشاركة الشركة في تقييم المشروع ودراسة إمكانية تعميم العربات على جميع المطارات الدولية بالمملكة؛ ليتمكن أكبر عدد من المستوردين من الاستفادة منها، وسيبدأ التطبيق الإلزامي من تاريخ (1/ 8/ 2020م) على مستوردي الأدوية باستخدام هذه العربات لنقل إرساليات الأدوية، لتلافي تعرضها للرفض بسبب الارتفاع في درجات الحرارة من لحظة نزولها من الطائرة وحتى وصولها للمستودعات المخصصة للتخزين بالمطار لتتم معاينتها وإنهاء إجراءات فسحها.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل في إطار عملها في إحكام الرقابة على الإرساليات الواردة للمنافذ الحدودية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة، والحرص على رأس المال الوطني ولما لوحظ من كثرة رفض الإرساليات بالمطارات الدولية نتيجة التغير في درجة حرارة المنتجات وكسر سلسلة التبريد. من جانب آخر، أتاحت الهيئة العامة للجمارك مبادرة التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونيا عن طريق منصة فسح، وذلك لتمكين المستوردين أو المصدرين من تقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية. وأكدت الهيئة، أن للتقديم الإلكتروني المسبق مزايا عديدة مثل إمكانية إنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع، وكذلك التدقيق على المستندات قبلها بوقت كافٍ قبل وصول الإرسالية مما يرفع الأداء التشغيلي في المنافذ ويسرع من وتيرة حركة البضائع فور تفريغها من السفينة مما يساعد الاقتصاد على زيادة الحركة التجارية، وخفض وقت بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ويمكن أن يتم البدء بإجراءات التقديم المسبق عبر تقديم بوليصة الشحن والفاتورة التجارية فقط. ويأتي ذلك ضمن جهودها في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، كأحد أهم ركائز إستراتيجيتها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون منصة لوجيستية عالمية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل في إطار عملها في إحكام الرقابة على الإرساليات الواردة للمنافذ الحدودية، التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة، والحرص على رأس المال الوطني ولما لوحظ من كثرة رفض الإرساليات بالمطارات الدولية نتيجة التغير في درجة حرارة المنتجات وكسر سلسلة التبريد. من جانب آخر، أتاحت الهيئة العامة للجمارك مبادرة التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونيا عن طريق منصة فسح، وذلك لتمكين المستوردين أو المصدرين من تقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية. وأكدت الهيئة، أن للتقديم الإلكتروني المسبق مزايا عديدة مثل إمكانية إنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع، وكذلك التدقيق على المستندات قبلها بوقت كافٍ قبل وصول الإرسالية مما يرفع الأداء التشغيلي في المنافذ ويسرع من وتيرة حركة البضائع فور تفريغها من السفينة مما يساعد الاقتصاد على زيادة الحركة التجارية، وخفض وقت بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ويمكن أن يتم البدء بإجراءات التقديم المسبق عبر تقديم بوليصة الشحن والفاتورة التجارية فقط. ويأتي ذلك ضمن جهودها في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، كأحد أهم ركائز إستراتيجيتها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون منصة لوجيستية عالمية.
