وتواجه الشركات الصينية العداء منذ الاشتباك الحدودي الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا، مع تكثيف دلهي التدقيق على الواردات الصينية وأي تمويل من الصين.
وقال مصدر إن الحكومة قدمت مذكرة قانونية للمحكمة العليا لولاية «راجستان الغربية»، مما يشير إلى أنها تتوقع أن تتحدى شركة أو أكثر من الشركات حظر وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات.
وقال محامون هنود: إن مثل هذه المذكرات القانونية تُقدَّم عادةً لمنع صدور حكم لصالح الشركات دون الاستماع إلى الحكومة.
من جانبها، أعربت الصين في وقت سابق عن قلقها الشديد بشأن الحظر، الذي قد يُضر بخطط التوسع، ويتسبب بفقدان الوظائف، وقالت: إنه قد ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. أما الشركات الصينية فلم تسعَ حتى الآن إلى تحدي القرار قانونيًا، إذ قالت مصادر في الصناعة: إن الشركات تنتظر المزيد من الوضوح من الحكومة الهندية.
وقالت مصادر الصناعة إن وزارة تقنية المعلومات الهندية طلبت حديثًا من الشركات المرتبطة بالتطبيقات المحظورة البالغ عددها 59 تطبيقًا، والإجابة عن استبيان مفصّل في غضون ثلاثة أسابيع بشأن هيكل أعمالها وممارسات تخزين البيانات.
وأدى قرار حظر التطبيقات إلى إزعاج الشركات المالكة لتطبيق «تيك توك»، التي كان لديها خطط لاستثمار مليار دولار في الهند باعتبارها أكبر سوق للتطبيق في العالم.
