ويتمسك الحزب الدستوري بالاستمرار بالاعتصام في البرلمان، رافضا ترؤس الغنوشي الجلسات، وأكد نائب عن الحزب أن وزارة الداخلية رفضت طلب الغنوشي فض الاعتصام.
وأكدت النائبة عبير موسى أن جماعة الإخوان في تونس تريد أخونة المحكمة الدستورية من خلال ترشيح أعضائها لرئاستها وعضويتها.
وأعلنت أن الكتل الحزبية والبرلمانية التونسية ستتصدى بقوة لمخطط الغنوشي بأن تصبح تونس حديقة خلفية لإدارة واحتضان أي عملية عسكرية ضد ليبيا، إضافة إلى رفض تغول الغنوشي على سلطات الدولة بالتدخل في الشأن الليبي والتواصل مع المسؤولين في قطر وتركيا.
وأشارت إلى أن المعارضة التونسية لن تقبل بوجود أي وزير من حركة النهضة الإخوانية التي يتزعمها الغنوشي في الحكومة الجديدة.
وكان النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي هيكل مكي، رئيس حركة النهضة حذر الغنوشي مما وصفه «اللعب بالنار»، قائلا إنه يسير على خطى «إخوان ليبيا»، من خلال محاولة جر البلاد إلى الفوضى.
