أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف قرارًا بإيقاف تقديم الدعاوى أمام المحاكم الإدارية «الدرجة الأولى»، وطلبات الاستئناف والمذكرات ومرفقاتها ورقيًا، والاكتفاء بأن يكون تقديمها عبر الخدمات المتاحة على منصة معين الإلكترونية تحقيقًا لمفهوم التحول الكامل لأعمال القضاء الإداري إلى شكلها الإلكتروني، وانتقالًا لمستوى جديد من هيكلة العمل القضائي وإجراءاته في التقاضي والترافع بالمحاكم الإدارية، ويأتي صدور هذا القرار بعد استكمال سابق للخدمات الإلكترونية، وآليات الدعم الفني لها، وتقديم خيارات متعددة لتواصل المستفيدين مع ديوان المظالم ومحاكمه، من خلال منصة معين الإلكترونية إلى جانب عدد من قنوات التواصل التي أتاحها الديوان مؤخرًا، وبعد استكمال بناء وتطوير البنية التحتية التقنية لمرفق القضاء الإداري؛ لتأخذ الدعوى الإدارية شكلًا إلكترونيًا منذ تقديمها وحتى صدور الحكم فيها، بالإضافة إلى جميع ما يستتبع ذلك من انعقاد لجلساتها في إطارٍ إلكتروني يحقق لها شمولية الإجراء السليم لمسارها القضائي، ويضمن لها كامل العدالة وفق بيئة تقنية متكاملة تُمكّن المستفيدين من سهولة الوصول إلى تقاضٍ مُيسّر بالوسائل الإلكترونية الحديثة وبوسائل متعددة ومتاحة لدى المستفيد.
وأسهمت خطة التقاضي الإلكتروني التي أطلقها ديوان المظالم في شهر رمضان من هذا العام، والمتضمنة عقد الجلسات القضائية عن بعد، في تسريع وتيرة التحول الرقمي في محاكم الديوان؛ إذ كان لها دور إيجابي في تفعيل العمل عن بعد تماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة بشأن صحة وسلامة المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية.
بحث متقدم
