وبيّن أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
