- عقد عدد من الاجتماعات المهمة منذ وصوله الى جنيف الثلاثاء الماضي
- ترشيحه جاء استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لـ "G20"
- المدير الجديد سيواجه تحديات أبرزها إحياء المحادثات التجارية المجمّدة والمؤتمر الوزاري
يقدم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، بيان ترشحة إلى المجلس العمومي للمنظمة اليوم الجمعة، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً للإجابة على استفسارات الإعلاميين حول ترشحه فى مؤتمر صحفي عالمى بجنيف الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت المملكة.
"7 مرشحين"
ويدخل محمد بن مزيد التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية، المرشح العربي الآخر هو المرشح المصري عبدالحميد ممدوح، والذي يعد مفاوضاً تجارياً قديماً ومحامٍ مقيم في جنيف، إلى جانب المرشح البريطاني ليام فوكس، وزير التجارة الدولية السابق المؤيد لـ"بريكست" وعضو البرلمان البريطاني حالياً، والمرشح المكسيكي خيسوس سيد، الذي ساعد في التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو مسؤول تجاري كبير في الحكومة المكسيكية.
كما تضم القائمة مرشحة نيجيريا نجوزي أوكونجو إيويالا، وهي وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، وتملك خبرة 25 عاماً في البنك الدولي، وتعمل حالياً رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والمرشح المولدوفي وزير الخارجية السابق تيودور أوليانوفشي، والمرشحة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، التي تشغل منصب وزيرة التجارة في بلادها حالياً، وكذلك مرشحة كينيا وزيرة الخارجية والتجارة السابقة ووزيرة الرياضة والثقافة أمينة محمد.
"عدة اجتماعات "
وكان المستشار التويجري، قد عقد مؤخرا في جنيف، عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.
واجتمع " التويجري"بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
"متغيرات كبيرة"
ويأتي ترشيح في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، قد وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى جنيف، للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة، وعرض رؤيته وبرنامجه للمنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء والإجابة على تساؤلاتهم اليوم الجمعة ، وذلك إلى جانب بقية المرشحين الذين سيقدمون عروضهم بين يومي 15 و17 يوليو الجاري.
"جملة تحديات"
ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.
"إعلان الترشح"
وكانت المملكة، أعلنت في السابع من يوليو الجاري، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أكدت إدراكها أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.
"سجل حافل "
ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
"مناصب سابقة"
وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.
