من جهتها، قالت الأكاديمية نادية الشهراني: «أتفق مع مقترح مجلس الشورى جملة وتفصيلًا، وأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بالمطالبة بتحميل مجلس الأسرة ووزارة التعليم معًا مسؤوليتهم تجاه توعية الطلاب والطالبات بحقوقهم على أسرهم وعدم تركهم عرضة للتعنيف وتحميل المدارس مسؤولية قانونية عند ظهور حالات تغيب أو تعنيف أو إهمال».
وأكدت المستشارة الأسرية نسرين أبو طه أنه في ظل انتشار مفاهيم حقوق الإنسان، وتوسعها بشكل طال كافة المناحي الحياتية، تبرز الحاجة الملحة إلى العمل على إدراج تلك المفاهيم في المناهج الدراسية، تماشيًا مع المعايير الشرعية، والدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
