ولفت إلى أن المشهد الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا سيكون جديدا على المستويين المحلي والدولي، وأن القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الحال في نهاية العام 2020 أو في العام المقبل ستكون محدودة بسبب حالة عدم اليقين السائدة، مشددا على أهمية العناية بأن يكون المركز المالي للدول بعد تجاوز الأزمة في حال يمكنها من القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد مع نهاية العام الحالي والعام 2021.
وأشار إلى أن حكومة المملكة اتخذت عددا من الإجراءات للحد من هذه التأثيرات على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، وتوفير كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل مما كان عليه قبل أزمة كورونا.
ونوه بدور صناديق التنمية، وصندوق الاستثمارات العامة، في دعم النمو من خلال أدوار مكملة لدور المالية العامة، إذ تتوافر لديها المقدرة على دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.
وقال إن السياسة المالية للمملكة استهدفت دعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مبينا أن المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، ولا سيما أكثر الفئات تأثرا بالأزمة من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم نحو 142 مبادرة بإجمالي مخصصات تتجاوز 214 مليار ريال يضاف إليها ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات خصصت لها نحو 100 مليار ريال.
وأضاف أن المبادرات شكلت توسعا في الإقراض، وتعجيلا في الدفعات للقطاع الخاص، وإعفاءات من خلال الدعم المباشر وتأجيل المستحقات من ضرائب ورسوم، وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، كما تم تمديد بعض هذه المبادرات لمدد إضافية، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال.
ولفت الرشيد إلى أن المبادرات العاجلة والإضافية التي قدمتها حكومة المملكة خلال الأزمة أسهمت في استمرارية الأعمال ودعم استدامة منشآت القطاع الخاص، مضيفا أن على دول المجلس أن تتجاوز في معالجاتها لتداعيات الأزمة المنظور القصير، وأن تحرص على أن تكون تلك المعالجات متوافقة مع التوجه الإستراتيجي طويل المدى المتعلق بتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.