وتم تسليم التحقيقات بشأن المشتبه بهم الـ 55 الباقين إلى النيابات العامة المحلية في 14 ولاية ألمانية.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالإدلاء بتصريحات عن السياسي المقتول على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤدي إلى اتهامات بالتحريض العلني على ارتكاب جرائم وإثارة الفتن.
وذكرت وزير العدل المحلية، إيفا كونه- هورمان: «ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة لوبيك كان فظيعا وغير مقبول لدولة دستورية ديمقراطية... لا يجب أن نقدم منصة للكراهية وإثارة الفتن».
